و بعض أصحابنا يخصّ وجوب الهدي بالمحصور لا بالمصدود [٣]، قال ابن إدريس: و هو الأظهر؛ لأنّ الأصل براءة الذمّة. و لقوله تعالى: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [٤] أراد: بالمرض؛ لأنّه يقال: أحصره المرض و حصره العدوّ [٥].

و الأقرب: وجوب الهدي؛ لأنّه محصور بالعدوّ، فكان عليه الهدي، كالمحصور بالمرض.

و لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لمّا صدّ بالحديبيّة- و هي اسم نهر خارج الحرم- نحر هديه و أحلّ [٦].

إذا ثبت هذا: فلو كان قد ساق المصدود هديا في إحرامه قبل الصدّ ثمّ صدّ، هل يكفيه هدي السياق عن هدى التحلّل أم لا؟ فيه قولان:

أحدهما: أنّه يجزئه ما ساقه عن هدي التحلّل [٧]؛ لقوله تعالى: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ‌

[١] المغني ٣: ٣٨٠، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٥٣٥، الكافي لابن قدامة ١: ٦٢٦، الإنصاف ٤:

٦٢ و ٧٠.

[٢] يراجع: ص ١٨.

[٣] ينظر: المبسوط ١: ٣٣٢.

[٤] البقرة [٢] : ١٩٦.

[٥] السرائر: ١٥١.

[٦] المغني ٣: ٣٧٤، كنز العمّال ٥: ٢٦٢ الرقم ١٢٨٢١.

[٧] ينظر: النهاية: ٢٨٢، الكافي في الفقه: ٢١٨.