أمّا مع تمكّنه من الطهارة؛ فلأنّه يمكن أن يطاف به، و ليس الطواف ماشيا شرطا، فإنّ الراكب يجوز طوافه، كالماشي، و قد طاف النبيّ صلّى اللّه عليه و آله راكبا ناقته، و لا فرق بين أن يكون الحامل إنسانا أو غيره.

و يدلّ عليه: ما تقدّم في حديث محمّد بن الهيثم التميميّ عن أبيه: قد حملت زوجتي في شقّ المحمل، أنا في جانب و الخادم في جانب، و طفت بها طواف الفريضة و اعتددت به لنفسي ثمّ عرضت [٢] ذلك على أبي عبد اللّه عليه السلام، فقال:

« [قد] [٣] أجزأ عنك» [٤].

أمّا المبطون، فإنّه يطاف عنه؛ لعدم تمكّنه من الطهارة، و كذا المغمى عليه؛ لعدم تمكّنه منها و من النيّة المشترطة في الطواف؛ لما تقدّم [٥].

و لما رواه حريز بن عبد اللّه، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «المريض‌

[١] التهذيب ٥: ٤١٩ الحديث ١٤٥٥، الوسائل ٨: ١٣٤ الباب ١٨ من أبواب النيابة في الحجّ الحديث ٣.

[٢] أكثر النسخ: أعرضت، و في المصدر: ثمّ لقيت أبا عبد اللّه عليه السلام، فوصفت له ما صنعته.

[٣] أثبتناها من المصدر.

[٤] التهذيب ٥: ٣٩٨ الحديث ١٣٨٥، الوسائل ٩: ٤٥٩ الباب ٥٠ من أبواب الطواف الحديث ١.

[٥] يراجع: الجزء العاشر: ٣٨٣.