إذا ثبت هذا: فإنّ القرآن عندنا عبارة عن سياق الهدي مع الإحرام، و الجمهور فسّروه بإقران إحرام العمرة بإحرام الحجّ [١]، و هو تفسير بعض علمائنا [٢]، فلو جوّزناه على هذا التفسير، فاستأجره شخص للحجّ و آخر للعمرة و أذنا له في القران، جاز؛ لأنّه نسك مشروع مأذون فيه فيخرج به عن العهدة، و لو قرن من غير إذنهما، فالوجه: الجواز أيضا، و يقع عنهما.

و قال بعض الجمهور: و يردّ من نفقة كلّ واحد منهما نصفها؛ لأنّه جعل السفر عنهما بغير إذنهما، و لو أذن له أحدهما دون الآخر، ردّ على من لم يأمره النصف.

و قال آخرون منهم: إذا لم يأذنا، ضمن الجميع؛ لأنّه أمر بنسك مفرد و لم يأت به، فكان مخالفا، كما لو أمره بالحجّ، فاعتمر [٣].

و الجواب: أنّه أتى بما أمر به، و إنّما خالف في الصفة، لا في الأصل، فأشبه من‌

[١] المغني ٣: ٢٥١، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٢٤٥، المبسوط للسرخسيّ ٤: ٢٥، المجموع ٧:

١٧، فتح العزيز بهامش المجموع ٧: ١١٦ و ١١٨، بداية المجتهد ١: ٣٣٤، التفسير الكبير ٧: ١٤٢ و ١٤٣.

[٢] نقله في المختلف: ٢٥٩ عن ابن أبي عقيل.

[٣] المغني ٣: ١٩١، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ١٩٢، المبسوط للسرخسيّ ٤: ١٥٦.