و قال أبو حنيفة: لا يصحّ، و إذا لبّى، وقع عن الأجير و للمكتري ثواب النفقة، فإن بقي شي‌ء، يلزمه ردّه، أمّا لو أوصى الميّت بالحجّ عنه، كان تطوّعا من الثلث [٥].

لنا: خبر الخثعميّة التي أمرها النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بقضاء دين الحجّ عن والدها [٦].

[١] المبسوط للسرخسيّ ٤: ١٥٣.

[٢] يراجع: الجزء العاشر: ٩١ و ٩٥.

[٣] المغني ٣: ١٨٢، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ١٨٤، الإنصاف ٣: ٤٠٦.

[٤] الأمّ ٢: ١٢٤، الأمّ (مختصر المزنيّ) ٨: ٦٢ و ٧١، المجموع ٧: ١٣٩، فتح العزيز بهامش المجموع ٧: ٤٩.

[٥] تحفة الفقهاء ١: ٤٢٦، ٤٢٧، بدائع الصنائع ٢: ٢٢، الهداية للمرغينانيّ ٣: ٣٤٠، شرح فتح القدير ٣: ٦٧، عمدة القارئ ١٠: ٢١٣، ٢١٤، المغني ٣: ١٩٨، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ١٩٦.

[٦] صحيح البخاريّ ٢: ١٦٣، صحيح مسلم ١: ٩٧٣ الحديث ٤٠٧، سنن أبي داود ٢: ١٦١ الحديث ١٨٠٩، سنن الترمذيّ ٣: ٢٦٧ الحديث ٩٢٨، سنن ابن ماجة ٢: ٩٧١ الحديث ٢٩٠٩، سنن النسائيّ ٥: ١١٧ و ١١٩ و ج ٨: ٢٢٧، الموطّأ ١: ٣٥٩ الحديث ٩٧، سنن الدارميّ ٢: ٤٠، مسند أحمد ١:

٧٦، ١٥٧، ٢١٢، ٢١٣، ٢١٩، ٢٥١، ٣٢٩، ٣٥٩، سنن البيهقيّ ٤: ٣٢٨.