لنا: قوله تعالى: فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ [٤] و لأنّها عبادة تصحّ الوصيّة بها واجبة، فتصحّ مندوبة.

مسألة: و لو لم يوص بحجّة الإسلام مع وجوبها مع وجوبها عليه فقد قلنا: إنّه يجب أن يخرج عنه من صلب ماله‌

ما يستأجر به عنه، و لو لم يخلّف شيئا، استحبّ للورثة قضاؤها عنه و تبرأ بذلك ذمّته، و كذا لو خلّف مالا و تبرّع بها بعض ورثته أو أجنبيّ؛ لأنّ الذمّة تبرأ مع العوض فكذا بدونه؛ لأنّ الواجب هو الحجّ عنه و قد حصل.

و يدلّ عليه: ما رواه عمّار بن عمير [٥]، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:

[١] صحيح البخاريّ ٢: ١٦٣، صحيح مسلم ٢: ٩٧٣ الحديث ١٣٣٤، سنن أبي داود ٢: ١٦١ الحديث ١٨٠٩، سنن الترمذيّ ٣: ٢٦٧ الحديث ٩٢٨، سنن ابن ماجة ٢: ٩٧١ الحديث ٢٩٠٩، سنن النسائيّ ٥: ١١٧- ١١٩، سنن الدارميّ ٢: ٤٠، الموطّأ ١: ٣٥٩ الحديث ٩٧، مسند أحمد ١: ٧٦، ١٥٧.

[٢] التهذيب ٥: ١٥ الحديث ٤١ و ص ٤٠٤ الحديث ١٤٠٦، الوسائل ٨: ٥٠ الباب ٢٨ من أبواب وجوب الحجّ الحديث ٤.

[٣] الأمّ ٢: ١٢٩، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٩٩، المجموع ٧: ١١٤، فتح العزيز بهامش المجموع ٧:

٤٠.

[٤] البقرة [٢] : ١٨١.

[٥] عمّار بن عمير، قال المامقانيّ: لم أقف فيه إلّا على رواية الشيخ في باب زيادات الحجّ من التهذيب ٥: ٤٠٤ الحديث ١٤٠٧ عن عبد اللّه بن مسكان عنه عن أبي عبد اللّه عليه السلام، و قال السيّد الخوئيّ:-