منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٦٥

الثالثة: لو أراد فائت الحجّ البقاء على إحرامه إلى القابل ليحجّ من قابل، فالظاهر من الروايات: المنع منه‌

؛ لأنّهم عليهم السلام أوجبوا عليه الإتيان بطواف و سعي [١]، و حكموا بانقلاب الحجّ إلى العمرة [٢].

و قال مالك: يجوز؛ لأنّ تطاول المدّة بين الإحرام و فعل النسك لا يمنع إتمامه، كالعمرة [٣].

و بما قلناه ذهب الشافعيّ [٤]، و أصحاب الرأي [٥]، و ابن المنذر [٦] لظاهر الحديث من قوله عليه السلام: «من فاته الحجّ، فعليه دم، و ليجعلها عمرة» [٧].

و لأنّ إحرام الحجّ يصير في غير أشهر، فصار كالمحرم بالعبادة قبل وقتها.

الرابعة: المكّيّ و غيره سواء في وجوب الهدي بالفوات و عدم وجوبه‌

، بخلاف دم التمتّع؛ لأنّ الفوات يحصل من المكّيّ، كما يحصل من غيره، فإن أوجبنا الهدي على غير المكّيّ، وجب على المكّيّ أيضا.

الخامسة: العمرة المفردة لا تفوت؛ لأنّ وقتها جميع أيّام السنة‌

. أمّا المتمتّع بها، فإنّها تفوت بفوات الحجّ؛ لأنّها منوطة بوقت معيّن، كالحجّ.

[٢] الكافي ٤: ٢٧٦ الحديث ٢، التهذيب ٥: ٢٩٤ الحديث ٩٩٨، الاستبصار ٢: ٣٠٧ الحديث ١٠٩٥.

[٣] المغني ٣: ٥٦٩، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٥٢٧.

[٤] الأمّ ٢: ١٦٥، المهذّب للشيرازيّ ١: ٢٣٤، المجموع ٨: ٢٩٠، السراج الوهّاج: ١٧٢.

[٥] المبسوط للسرخسيّ ٤: ١٧٥، بدائع الصنائع ٢: ٢٢٠، الهداية للمرغينانيّ ١: ١٨٢، شرح فتح القدير ٣: ٦٠، تبيين الحقائق ٢: ٤١٥، مجمع الأنهر ١: ٣٠٧.

[٦] المغني ٣: ٥٦٩، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٥٢٤.

[٧] المغني ٣: ٥٦٧، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٥٢٤، كنز العمّال ٥: ٢٦١ الحديث ١٢٨١٧ فيه بتفاوت.