قال الشيخ- رحمه اللّه-: الوجه: في هذه الرواية أن نحمل [٢] على أنّه إذا كان للصرورة مال، فإنّ تلك الحجّة لا تجزئ عنه، كما تقدّم في حديث سعد بن أبي خلف [٣] مفصّلا، فحمل الإطلاق عليه. قال: و يحتمل أنّه لا يجزئ ذلك عن الذي يحجّ إذا أيسر؛ لأنّ من حجّ عن غيره ثمّ أيسر، وجب عليه الحجّ [٤]؛ لما رواه آدم بن عليّ، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: «من حجّ عن إنسان و لم يكن له مال يحجّ به، أجزأت عنه حتّى يرزقه اللّه تعالى ما يحجّ به و يجب عليه الحجّ» [٥].

و قد روى عن بكر بن صالح، قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام: إنّ ابني معي و قد أمرته أن يحجّ عن أمّي، أ يجزئ عنها حجّة الإسلام؟ فكتب: «لا» و كان ابنه صرورة و كانت أمّه صرورة [٦].

قال الشيخ- رحمه اللّه-: إنّه محمول على ما إذا كان للولد مال، فإنّه لا يجوز له أن يحجّ عن أمّه إلّا بعد أن يحجّ عن نفسه [٧].

إذا ثبت هذا: فإنّ الأجرة يستحقّها؛ لأنّه عقد صحيح.

و قال المانعون: يجب ردّ الأجرة على المستأجر؛ لأنّه لم تقع الحجّة عنه،

[١] التهذيب ٥: ٤١١ الحديث ١٤٣٠، الاستبصار ٢: ٣٢٠ الحديث ١١٣٤، الوسائل ٨: ١٢٢ الباب ٦ من أبواب النيابة في الحجّ الحديث ٣.

[٢] كثير من النسخ: تحمل.

[٣] يراجع: ص ١١٢.

[٤] التهذيب ٥: ٤١١، الاستبصار ٢: ٣٢٠.

[٥] التهذيب ٥: ٤١١ الحديث ١٤٣١، الاستبصار ٢: ٣٢٠ الحديث ١١٣٥، الوسائل ٨: ٣٨ الباب ٢١ من أبواب وجوب الحجّ الحديث ١.

[٦] التهذيب ٥: ٤١٢ الحديث ١٤٣٣، الاستبصار ٢: ٣٢١ الحديث ١١٣٧، الوسائل ٨: ١٢٢ الباب ٦ من أبواب النيابة في الحجّ الحديث ٤.

[٧] التهذيب ٥: ٤١٢، الاستبصار ٢: ٣٢١.