، بل متى صدّ، جاز له الذبح في الحال و الإحلال؛ لقوله تعالى: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [١] و لم يشترط زمانا خصوصا مع الإتيان بالفاء الدالّة على التعقيب.

و عملا بالعمومات الدالّة على النحر مطلقا من غير تقييد بزمان.

و لأنّه ربّما احتاج إلى العود لسرعة، فلو لم يسع ذبحه في الحال، لزم الحرج.

مسألة: إذا صدّ عن الوصول إلى مكّة قبل الموقفين، فهو مصدود إجماعا‌

، يجوز له التحلّل، و كذا لو صدّ عن الوقوف بموقفين. و به قال الشافعيّ [٢].

و قال أبو حنيفة [٣]، و مالك: ليس له أن يتحلّل [٤].

لنا: عموم قوله تعالى: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [٥] و لم يفصل، و كذا لو منع من إحدى الموقفين، قاله الشيخ [٦] رحمه اللّه.

أمّا لو صدّ بعد الوقوف بالموقفين و منع من العود إلى منى، لرمي الجمار‌

[١] البقرة [٢] : ١٩٦.

[٢] الأمّ ٢: ١٦٢، المهذّب للشيرازيّ ١: ٢٣٤، المجموع ٨: ٣٠١، فتح العزيز بهامش المجموع ٨:

٦٠، مغني المحتاج ١: ٥٣٧، أحكام القرآن لابن العربيّ ١: ١٢٣.

[٣] المبسوط للسرخسيّ ٤: ١١٤، بدائع الصنائع ٢: ١٧٧، الهداية للمرغينانيّ ١: ١٨١، شرح فتح القدير ٣: ٥٨، المجموع ٨: ٣٥٥، فتح العزيز بهامش المجموع ٨: ٦٠ و ٦١.

[٤] المدوّنة الكبرى ١: ٣٦٦، بلغة السالك ١: ٣٠٦.

[٥] البقرة [٢] : ١٩٦.

[٦] المبسوط ١: ٣٣٣.