أمّا لو تعلّق بالمسافة المعيّنة غرض مقصود، و شرط المستأجر السفر بها، فعدل عنها الأجير، صحّ الحجّ و برئت ذمّتهما [٢]، و يرجع المستأجر على الأجير بنسبة التفاوت من الطريق.

و قال الشيخ- رحمه اللّه-: يرجع عليه بشي‌ء [٣]. و فيه تردّد.

مسألة: و يجب على الأجير أن يأتي بالنوع الذي شرط عليه و استؤجر لفعله‌

، فإذا استأجره للتمتّع أو القران أو الإفراد، وجب عليه أن يأتي بالشرط [٤] و لا يعدل إلى غيره، و هو منقول عن عليّ بن رئاب [٥] منّا.

و قال الشيخ- رحمه اللّه-: إذا استأجره للقران، فتمتّع، أجزأه، و إن أفرد، لم يجزئه، و لو استأجره للتمتّع، فقرن أو أفرد، لم يجزئه، و إن استأجره للإفراد، فتمتّع أو قرن أجزأه [٦].

و قال الشافعيّ: إن استأجره للتمتّع فقرن أو أفرد، أجزأه [٧] بناء منه على تفسيره للقران بما تقدّم [٨].

[١] التهذيب ٥: ٤١٥ الحديث ١٤٤٥، الوسائل ٨: ١٢٧ الباب ١١ من أبواب النيابة في الحجّ الحديث ١.

[٢] د: ذمّته منه، مكان: ذمّتهما.

[٣] المبسوط ١: ٣٢٤.

[٤] كثير من النسخ: بالمشترط.

[٥] التهذيب ٥: ٤١٦ الحديث ١٤٤٧، الوسائل ٨: ١٢٨ الباب ١٢ من أبواب النيابة في الحجّ الحديث ٢.

[٦] المبسوط ١: ٣٢٤، الخلاف ١: ٤٧٧ مسألة- ٢٤٧ و ٢٤٨.

[٧] الأمّ ٢: ١٢٥، المجموع ٧: ١٣٣، فتح العزيز بهامش المجموع ٧: ٦٣، الحاوي الكبير ٤: ٢٦٥.

[٨] يراجع: الجزء العاشر: ١٣٦ و ١٣٨.