و لا يجوز لواحد من هؤلاء أن يحجّ إلّا بإذن مولاه، و إذا حجّ، كانت حجّته تطوّعا لا فرضا، و لا تجزئه عن حجّة الإسلام لو انعتق ما لم يدركه العتق قبل الوقوف بالموقفين.

و الزوجة الأمة لا يجوز لها أن تحجّ إلّا بإذن مولاها و زوجها معا، فلو كره أحدهما، وجب عليها الامتناع؛ لأنّها مملوكة فلا تحجّ بغير إذن سيّدها و زوجها فلا يصحّ أن تحجّ إلّا بإذن زوجها؛ لأنّ الحجّ ليس واجبا عليها.

أمّا من انعتق بعضه و هاياه مولاه على أيّام معيّنة يكون لنفسه، قال الشيخ- رحمه اللّه-: لا يمتنع أن نقول: ينعقد إحرامه فيها، و يصحّ حجّه بغير إذن سيّده [٢].

و قد مضى البحث في ذلك كلّه و في أحكام الصبيان [٣].

[١] يراجع: الجزء العاشر: ٦٢ و ٦٩.

[٢] المبسوط ١: ٣٢٧.

[٣] يراجع: الجزء العاشر: ٥٣ و ٦٢.