و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن امرأة لم تحجّ و لها زوج و أبى أن يأذن لها في الحجّ، فغاب زوجها، فهل لها أن تحجّ؟ قال: «لا طاعة له عليها في حجّة الإسلام» [٢].

و إن لم يكن له منعها في الابتداء، ففي الانتهاء أولى.

و لأنّها عبادة تجب على الفور، فلم يكن له منعها منها، كالصلاة و الصوم.

احتجّ الشافعيّ: بأنّه واجب على التراخي، فلا يتعيّن في هذا العام، فكان له منعها منه [٣].

و الجواب: أنّ هذا ليس بصحيح؛ لما بيّنّا أنّ الحجّ واجب على الفور أيضا [٤]، فإنّ الحجّ الواجب يتعيّن بالشروع فيه، فيصير كالصلاة إذا أحرمت بها في أوّل وقتها، و قضاء رمضان إذا شرعت فيه.

و لأنّ ذلك يفضى إلى إسقاط القضاء بالكلّيّة؛ لاستمرار حقّ الزوج على الدوام، فلو ملك منعها في هذا العام، لملكه [٥] في العام المقبل و هكذا.

[١] صحيح البخاريّ ٢: ٧، صحيح مسلم ١: ٣٢٧ الحديث ١٣٦، سنن أبي داود ١: ١٥٥ الحديث ٥٦٥، سنن الدارميّ ١: ٢٩٣، الموطّأ ١: ١٩٧ الحديث ١٢، مسند أحمد ٢: ١٦، سنن البيهقيّ ٣:

١٣٢، كنز العمّال ٨: ٣٢٥ الحديث ٢٣١٢٩، المصنّف لعبد الرزّاق ٣: ١٥١ الحديث ٥١٢١، المعجم الكبير للطبرانيّ ٥: ٢٤٨ الحديث ٥٢٣٩، مسند أبي يعلى ١٠: ٣٤٠ الحديث ٥٩٣٤، مجمع الزوائد ٢: ٣٣.

[٢] التهذيب ٥: ٤٠٠ الحديث ١٣٩١، الاستبصار ٢: ٣١٨ الحديث ١١٢٦، الوسائل ٨: ١١٠ الباب ٥٩ من أبواب وجوب الحجّ الحديث ١.

[٣] المهذّب للشيرازيّ ١: ٢٣٥، المجموع ٨: ٣٢٤، ٣٢٩، مغني المحتاج ١: ٥٣٦.

[٤] يراجع: ص ٦٣.

[٥] روع: يملكه.