منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٦

فقتلوه، فإن كان لأهل الحرب، ففيه الجزاء دون القيمة؛ لأنّه لا حرمة لمالكه، و إن كان لمسلم أو لا مالك له، كان فيه الجزاء و القيمة على ما تقدّم [١].

الثالث: لو بذل لهم العدوّ تخلية الطريق، فإن كانوا معروفين بالغدر، جاز لهم الانصراف‌

، و إن كانوا معروفين بالوفاء و أمّنوهم، لم يجز لهم التحلّل، و وجب عليهم المضيّ في إحرامهم؛ لزوال الصدّ.

الرابع: لو طلب العدوّ مالا على تخلية الطريق، فإن لم يكونوا مأمونين، لم يجب بذله إجماعا‌

؛ لأنّ الخوف باق مع البذل، و إن كانوا مأمونين يوثق بقولهم، فإمّا أن يكون المال كثيرا أو قليلا، فإن كان كثيرا، لم يجب بذله، بل يكره إن كان العدوّ مشركين؛ لأنّ فيه صغارا و تقوية للمشركين، و إن كان قليلا، قال الشيخ- رحمه اللّه-: لا يجب بذله و له التحلّل [٢]، كما أنّه لا يجب في ابتداء الحجّ بذل مال إذا لم يجد طريقا آمنا. و لو قيل بوجوبه مع إمكان التحلّل به من غير إضرار، كان حسنا.

مسائل:

الأولى: قد بيّنّا: أنّ المحصر إذا لم يجد هديا، لم يتحلّل‌

، بل يبقى على إحرامه [٣]، و به قال أبو حنيفة [٤].

و قال الشافعيّ: ينتقل إلى الصوم و يحلّ به، و هو أن يقوّم شاة وسطا بالطعام‌

[٢] المبسوط ١: ٣٣٤.

[٣] يراجع: ص ١٩.

[٤] المبسوط للسرخسيّ ٤: ١١٣، تحفة الفقهاء ١: ٤١٧، بدائع الصنائع ٢: ١٨٠، شرح فتح القدير ٣:

٥٣، تبيين الحقائق ٢: ٤٠٨، مجمع الأنهر ١: ٣٠٦.