إذا ثبت هذا: فإنّه متى شرط في ابتداء إحرامه أن يحلّ متى مرض، أو ضاعت نفقته أو نفدت، أو منعه ظالم، أو غير ذلك من الموانع، فإنّه يحلّ متى وجد ذلك بلا خلاف، و هل يسقط الهدي أم لا؟ قال السيّد المرتضى- رحمه اللّه-: يسقط [٣]، و به قال جماعة من الجمهور [٤].

و قال الشيخ- رحمه اللّه-: لا يسقط؛ لعموم الآية في قوله تعالى: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [٥]. فإنّه كما يتناول الشرط، يتناول غيره [٦]. و قد سلف البحث في ذلك [٧].

إذا ثبت هذا: فإنّ الشرط لا يؤثّر في سقوط الحجّ في العام المقبل إن كان الحجّ واجبا، خلافا لقوم [٨]، و قد سلف البحث فيه [٩].

و ينبغي أن يشترط ما له فائدة، مثل أن يقول: إن مرضت، أو فنى مالي، أو فاتني الوقت، أو ضاق عليّ الوقت، أو منعني عدوّ، أو غيره. و لو قال: أن تحلّني حيث شئت، فليس له ذلك.

[١] يراجع: الجزء العاشر: ٢٤٨.

[٢] سنن البيهقيّ ٥: ٢٢١، المغني ٣: ٢٤٩، المحلّى ٧: ١١٤- ١١٥، تفسير القرطبيّ ٢: ٣٧٥، فتح العزيز بهامش المجموع ٨: ١٠، عمدة القارئ ١٠: ١٤٧.

[٣] الانتصار: ١٠٤.

[٤] المغني ٣: ٣٨٢، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٥٣٩.

[٥] البقرة [٢] : ١٩٦.

[٦] الخلاف ١: ٤٩٤ مسألة- ٣٢٤.

[٧] يراجع: ص ١٦.

[٨] المغني ٣: ٣٨٢، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٥٣٩.

[٩] يراجع: ص ١٦.