إذا عرفت هذا: قال الشيخ- رحمه اللّه-: إذا ركب مع العجز، ساق هديا بدنة؛ كفّارة عن ركوبه [٤]. و به قال الشافعيّ في أحد القولين [٥]، و أحمد في إحدى الروايتين [٦].

و أوجب أبو حنيفة الهدي مع العجز و القدرة [٧].

و قال المفيد- رحمه اللّه-: لا يسوق شيئا [٨]. و هو القول الآخر للشافعيّ، و الرواية الثانية عن أحمد.

و قال بعض أصحابنا: لا يخلو النذر إمّا أن يكون معيّنا أو مطلقا، فإن كان معيّنا فإن ركب مع القدرة، قضاه و كفّر؛ لخلف النذر. و إن كان مع العجز لم يجبره بشي‌ء، و إن كان النذر مطلقا، وجب القضاء فيما بعد و لا كفّارة [٩]. و هذا قول جيّد.

[١] النهاية: ٥٦٥- ٥٦٦.

[٢] المغني ١١: ٣٤٧، الشرح الكبير بهامش المغني ١١: ٣٦١.

[٣] السرائر: ٣٥٧.

[٤] النهاية: ٢٠٥، المبسوط ١: ٣٠٣.

[٥] حلية العلماء ٣: ٣٩٨، المهذّب للشيرازيّ ١: ٢٤٦، المجموع ٨: ٤٩٢، المغني ١١: ٣٤٧، الشرح الكبير بهامش المغني ١١: ٣٦١.

[٦] المغني ١١: ٣٤٧، الشرح الكبير بهامش المغني ١١: ٣٦١، الفروع في فقه أحمد ٣: ٥٥١.

[٧] المبسوط للسرخسيّ ٤: ١٣١، بدائع الصنائع ٥: ٨٤، تبيين الحقائق ٢: ٤٤١، مجمع الأنهر ١:

٣١٢، المغني ١١: ٣٤٧، الشرح الكبير بهامش المغني ١١: ٣٦١.

[٨] المقنعة: ٦٩.

[٩] ينظر: المعتبر ٢: ٧٦٤.