[٢]. و هل قوله هذا على الوجوب أو على الاستحباب؟ فيه تردّد، ينشأ من أنّ المشي يجمع القيام و الحركة، فإذا تعذّر أحدهما، لم يسقط الآخر؛ لما رواه السكونيّ عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام: «إنّ عليّا عليه السلام سئل عن رجل نذر أن يمشي إلى البيت فمرّ بالمعبر، قال: ليقم في المعبر قائما حتّى يجوزه» [٣]. و الأمر للوجوب.

و من أنّ نذر المشي ينصرف إلى ما يصحّ المشي فيه، فيكون مواضع العبور مستثنى بالعادة فلا يتعلّق النذر به مطلقا. و الأخير أقرب، و الرواية محمولة على الاستحباب، و وجوب القيام من دون الحركة ممنوع.

مسألة: إذا نذر المشي فركب طريقه اختيارا، أعاد‌

؛ لأنّ الوجوب تعلّق بصفة و لم يأت بها مع إمكانها، فيجب عليه إعادتها؛ لأنّ فعل غير الواجب لا يخرج عن العهدة.

و لو ركب بعض الطريق، قال الشيخ- رحمه اللّه-: يقضي و يمشي ما ركب‌

[١] التهذيب ٥: ١٣ الحديث ٣٧، الاستبصار ٢: ١٥٠ الحديث ٤٩١، الوسائل ٨: ٦٠ الباب ٣٤ من أبواب وجوب الحجّ الحديث ٤.

[٢] النهاية: ٥٦٥- ٥٦٦.

[٣] التهذيب ٥: ٤٧٨ الحديث ١٦٩٣، الاستبصار ٤: ٥٠ الحديث ١٧١، الوسائل ٨: ٦٤ الباب ٣٧ من أبواب وجوب الحجّ الحديث ١.