؛ لأنّ الحجّة الواحدة لا تقع عن شخصين، و ليس أحدهما أولى بها من صاحبه، و لا ينعقد عن نفسه؛ لأنّه لم ينوها عنه، بل عنهما، فانقلابها إليه يحتاج إلى دليل، هذا قول الشيخ- رحمه اللّه، قال: و عدم صحّتها عنهما و عن واحد منهما بلا خلاف، و لا يصحّ عندنا إحرامه عن نفسه و لا ينقلب إليه [٢]. و قال الشافعيّ: ينقلب الإحرام إليه [٣].

و استدلّ الشيخ- رحمه اللّه-: بما تقدّم من الاحتياج إلى دليل، و بأنّ شرط الإحرام النيّة، فإذا لم ينو عن نفسه، فقد تجرّد عن نيّته [٤]، فلا يقع مجزئا [٥]؛ لقوله عليه السلام: «و لا عمل إلّا بنيّة» [٦].

و لو قيل: إن كانت الحجّة مندوبة، صحّ؛ لأنّه طاعة تصحّ النيابة فيها عن واحد فتصحّ عن اثنين.

و يؤيّده: ما رواه الشيخ عن عليّ بن أبي حمزة، قال: سألت أبا الحسن موسى‌

[١] نقله عنه الشيخ في الخلاف ١: ٤٧٨ مسألة- ٢٥٣.

[٢] المبسوط ٢: ٣٢٣، الخلاف ١: ٤٧٥- ٤٧٦ مسألة- ٢٤٠- ٢٤١.

[٣] الأمّ ٢: ١٢٥، المجموع ٧: ١٣٨.

[٤] أكثر النسخ: نيّة، مكان: نيّته.

[٥] الخلاف ١: ٤٧٥ مسألة- ٢٤٠.

[٦] الكافي ٢: ٨٤ الحديث ١، أمالي الطوسيّ ٢: ٢٠٣، التهذيب ٤: ١٨٦ الحديث ٥٢٠، الوسائل ١:

٣٣ الباب ٥ من أبواب مقدّمة العبادات الحديث ١. و من طريق العامّة، ينظر: كنز العمّال ١٥: ٩١١ الحديث ٤٣٥٧٤.