منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٥١

و قال المزنيّ: الإجارة فاسدة و له أجرة المثل [١].

احتجّ الشيخ- رحمه اللّه-: بأنّه شرط و جزاء محض، و لا مانع يمنع منه، فيكون صحيحا.

و لقول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «المؤمنون عند شروطهم» [٢]. [٣]‌

الثاني: لو قال: حجّ عنّي أو اعتمر بمائة، قال الشيخ: إنّه يكون صحيحا‌

، فمتى حجّ أو اعتمر استحقّ المائة [٤].

و قال الشافعيّ: الإجارة باطلة؛ لأنّها مجهولة، فإن حجّ أو اعتمر، استحقّ أجرة المثل [٥].

احتجّ الشيخ- رحمه اللّه-: بأنّه يخيّر بين الحجّ و العمرة بأجرة معلومة و ليس بمجهول و لا مانع يمنع منه، فمن ادّعى المنع، فعليه الدلالة [٦].

و الوجه أن نقول: إن كان هذا عقد إجارة، فالقول ما قاله الشافعيّ، و إن كان جعالة، فالقول قول الشيخ- رحمه اللّه-.

الثالث: لو قال: من حجّ عنّي، فله عبد أو دينار أو عشرة دراهم، كان صحيحا‌

و يكون المستأجر مخيّرا في إعطائه أيّها شاء.

[٢] ينظر: سنن البيهقيّ ٦: ٧٩ و ١٦٦، و ج ٧: ٢٤٩، كنز العمّال ٤: ٣٦٣ الحديث ١٠٩١٧- ١٠٩١٩، المعجم الكبير للطبرانيّ ٤: ٢٧٥ الحديث ٤٤٠٤. في الجميع: «المسلمون» بدل: «المؤمنون».

[٣] التهذيب ٧: ٣٧١، الاستبصار ٣: ٢٣٢، الخلاف ١: ٤٧٥ مسألة- ٢٣٨ و ص ٤٧٨ مسألة- ٢٥١.

[٤] المبسوط ١: ٣٢٥، الخلاف ١: ٤٧٨ مسألة- ٢٥٢.

[٥] الأمّ ٢: ١٣٠، المجموع ٧: ١٢٢ و ١٢٣، فتح العزيز بهامش المجموع ٧: ٤٩ و ٥٢، مغني المحتاج ١: ٤٧٠.

[٦] الخلاف ١: ٤٧٨ مسألة- ٢٥٢.