و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن مسمع، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: أعطيت رجلا دراهم يحجّ بها عنّي، ففضل منها شي‌ء فلم يردّه عليّ، فقال: «هو له، لعلّه ضيّق على نفسه في النفقة، لحاجته إلى النفقة» [١].

و عن محمّد بن عبد اللّه القمّيّ، قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يعطى الحجّة يحجّ بها و يوسّع على نفسه فيفضل منها، أ يردّه [٢] عليه؟ قال:

«لا، هو [٣] له» [٤].

و عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يأخذ الدراهم [٥] ليحجّ بها عن رجل، هل يجوز له أن ينفق منها في غير الحجّ؟

قال: «إذا ضمن الحجّ فالدراهم له يصنع بها ما أحبّ، و عليه حجّة» [٦].

و لأنّها عبادة تدخلها النيابة، فجاز الاستئجار فيها.

مسألة: يشترط في النائب الإسلام؛ لأنّها عبادة يشترط فيها النيّة‌

، و هي إنّما تصحّ من المسلم. و لاشتمالها على أفعال لا تصحّ من دون الإسلام.

و يشترط فيه العقل؛ لأنّ المجنون ليس أهلا للخطاب. و لأنّه متّصف بما يوجب رفع القلم، فلا حكم لفعله.

[١] التهذيب ٥: ٤١٤ الحديث ١٤٤٢، الوسائل ٨: ١٢٦ الباب ١٠ من أبواب النيابة في الحجّ الحديث ١.

[٢] في المصدر: أ يردّها.

[٣] في المصدر: هي.

[٤] التهذيب ٥: ٤١٥ الحديث ١٤٤٣، الوسائل ٨: ١٢٦ الباب ١٠ من أبواب النيابة في الحجّ الحديث ٢.

[٥] في النسخ: الدنانير، مكان: الدراهم.

[٦] التهذيب ٥: ٤١٥ الحديث ١٤٤٤، الوسائل ٨: ١٢٧ الباب ١٠ من أبواب النيابة في الحجّ الحديث ٣.