نوع قيام بر ضدّ رژيم و حكومت اسلامى محسوب مى‌شود و غالباً دليل به سوء نيت است، و سبب مى‌شود كه اسرار جامعه اسلامى به دست دشمنان افتد.
لذا چنين كسى اگر پدر يا مادرش هنگام انعقاد نطفه او مسلمان بوده و به تعبير ساده‌تر اگر مسلمان‌زاده باشد و از اسلام بر گردد و در دادگاه اسلامى به ثبوت رسد خونش را مباح مى‌شمرد، اموال او بايد در ميان وارثانش تقسيم گردد، و همسرش از او جدا شود، و توبه او در ظاهر پذيرفته نيست.
يعنى اين احكام سه گانه، درباره چنين كسى به هر حال اجرا مى‌شود، ولى اگر واقعاً پشيمان گردد توبه او در پيشگاه خدا پذيرفته خواهد شد، (البته اگر مجرم زن باشد توبه‌اش مطلقاً پذيرفته خواهد شد).
اما اگر شخص از اسلام برگشته، مسلمان‌زاده نباشد به او تكليف توبه مى‌كنند.
اگر توبه كرد مورد قبول واقع خواهد شد، و همه مجازاتها از ميان خواهد رفت.
گرچه حكم سياسى «مرتد فطرى» براى آنها كه از محتواى آن آگاه نيستند ممكن است يك نوع خشونت، تحميل عقيده و سلب آزادى انديشه تلقى گردد.
ولى، اگر به اين واقعيت توجه كنيم كه اين احكام مربوط به كسى نيست كه اعتقادى در درون دارد، و در مقام اظهار آن بر نيامده، بلكه تنها كسى را شامل مى‌شود كه به اظهار يا تبليغ پردازد، و در حقيقت قيام بر ضد رژيم موجود جامعه كند، روشن مى‌شود كه اين خشونت، بى دليل نيست، و با مسأله آزادى انديشه نيز منافات ندارد، و همان گونه كه گفته‌ايم: شبيه اين قانون، در بسيارى از كشورهاى شرق و غرب با تفاوتهائى وجود دارد.
توجه به اين نكته نيز لازم است كه: پذيرش اسلام بايد طبق منطق باشد،