حكم النبى الأعظم - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٦٥١ - الرأي الأول حكام فترة الاقتدار السياسي للحكومة الإسلامية
في عهد عزّ الإسلام وقوّته، وقد أجمع الناس عليهم. وقد استمرّ هذا العهد إلى أيام يزيد بن عبد الملك.
بناء على هذا الرأي، يكون معاوية، ويزيد، وعبد الملك، ووليد، وسليمان، وعمر بن عبد العزيز، ويزيد بن عبد الملك، وهشام بن عبد الملك، ووليد بن يزيد إضافة للخلفاء الراشدين مصاديق لاثني عشر خليفة.
نقد الرأي الأوّل: مما يؤخذ على البيهقي والقاضي عياض انّه:
١. لم يقدّم أي استدلال على هذا الادعاء.
٢. هؤلاء الذين عدوّهم، أكثر من اثني عشر شخصا.
٣. لم يتبيّن، حتى على الأساس الذي اتبعوه فى تعيينهم للمصاديق، سبب عدم دخول الإمام الحسن عليه السلام ومعاوية بن يزيد ومروان في من ذكروا، ولم لا يشمل هذا العدد الخلفاء العباسيين؟ هل قصر مدّة الخلافة، أو تعبير أهل الخليفة، يسقط الخلافة عن الخليفة؟
٤. بغضّ النظر عن من حكموا مباشرة بعد الرسول صلى اللّه عليه و آله، من الواضح أنّ استلام زمام الحكم من قبل معاوية ومن خلفوه كان بالقوة والقهر. إذا لا يحلّ عنوان خلافة الرسول صلى اللّه عليه و آله لهم. فلم يكن الناس مختارين في قبول خلافتهم، وإنما أكرهوا على ذلك (كما خلفاء بني العباس).
٥. لم يكن هناك اتفاق على خلافة كلّ من ذكروا. فأوائل حكومة أبي بكر شاهد على ذلك (لم يقبل الإمام عليّ عليه السلام، وأهل البيت عليهم السلام، وبعض من كبار الصحابة حكم أبي بكر إلى عدّة شهور). وقد صاحبت النصف الثاني من خلافة عثمان الاحتجاجات الرفض، ولم يكن إجماع على خلافته. وقد واجه الإمام عليّ عليه السلام الرفض من قبل معاوية وأهل الشام طيلة خلافته، وقد خالفه فيها أصحاب