هو الافتقار الى علّة ما و لم يقتض المعلول المعين الخاص. و امّا فى الوجودات فعلة افتقارها الى العلّة هى الامكان الوجودى و هو عبارة من ربط ذاتى لها الى العلّة، و الربط الذاتى ايضا معنى عام و طبيعة سارية فى جميع الوجودات، فلا دلالة للعام على الخاص.

و قد يشكل فانّه كما انّ العلّة المعينّة يستلزم المعلول المعين كذلك العكس فاىّ بالغ بوجود مناسبة ذاتية متميزّة بين العلّة و المعلول.

و قد يجاب ان التعيين و التخصيص انّما هو من جانب العلّة، فالتخصّص الذى فى المعلول انّما هو من العلّة و الّا فمع قطع النظر عن تخصيص العلّة اى عن اعطاء التخصيص للمعلول لا تخصص للمعلول اصلا ففى الحقيقة ليس للمعلول تخصص اصلا فكيف يقال ان العلم بالمعلول الخاص يستلزم [العلم بالعلّة].

ثم انّهم عدّوا لزوم الزوجية بالنسبة الى الاربعة من اللازم البين بالمعنى الاخص، و اللازم بالمعنى الاخص هو الذى لا يحتاج فى الجزم باللزوم الى واسطة اصلا بان يلزم من العلّة بالملزوم الجزم باللزوم. و لا يخفى ان هذا المعنى غير موجود فى الاربعة بالنسبة الى الزوجية للافتقار الى الواسطة فانّه اذا تصوّر الاربعة التى هى تكرّر الوحدات و الزوجية لوحظ ايضا انها مركبة من اثنين و اثنين و بعبارة فارسية كه مركب از دو اثنين است فيجزم باللزوم و يحكم بان هذه زوج، فان الزوجية مفهوم عام موجود فى ساير الاعداد ايضا كالمائة و العشرين مثلا لكنّه فيها يحتاج الى تأمّل شديد حتى يجزم باللزوم و يحكم بانّها روح و بدون تصوّر تلك الواسطة لا يمكن للعقل ان يحكم باللزوم و انما هذا موجود فى الجزء و الكل و الحد و المحدود، فانّ تصوّر الجزئين يلزم منه العلم بالكل، و المحدود خارج من الحدّ و لا عكس.

و توضيح ذلك اين است كه آثار مطلوبه شئ عبارت از آن آثارى است كه نظر به حاقّ ذاتش آن شئ بلسان ماهوى خود طلب و استدعا بكند ترتّب آن آثار را بر آن شئ، و محقق است كه هر گاه آثار شئ آثار خارجيه آن شئ شد در ذهن، آن آثار بر آن شئ مترتب نگردد زيرا كه ذهن ظرفى است كه آثار مطلوبه شئ در آن ظرف مترتب نشود.

ثم اينكه ماهيت را استدعاء و طلب است نه افتقار عليّة زيرا كه ماهيت من حيث هى ليست الّا هى است مگر اينكه مأخوذ در مفهوم او باشد مثل نامى كه جزء مفهومش نما در اقطار ثلثه است و حساس كه مأخوذ است در مفهوم او كه حس داشته باشد و اينها را لازم‌