مجموعه مصنفات حكيم مؤسس آقا على مدرس طهرانى - زنوزى، على بن عبد الله - الصفحة ٣٣٦ - الفصل الاول فى ان صفاته تعالى يجب ان تكون عين ذاته

صفات واجب زائد بر ذاتش است و تعدد جهت هم لازم نمى‌آيد زيرا كه تعدد جهت مبتنى بر قبول معنى انفعال و تجدد بود نه به معنى مطلق اتصاف، پس استدلال مستدل بر عينية تمام نشد به احتمال مزبور كه قبول به معنى مطلق اتّصاف شد، زيرا كه بنابراين احتمال كه قبول به معنى مطلق موصوفيت باشد تعدد جهت لازم نمى‌آيد كما فى لوازم البسائط كه آنجا نيز چنين است. و اين قائل احتمال ديگرى در مقابل احتمال آخوند مى‌اندازد تا مطلب مستدل ثابت بشود كه مراد از قبول همان معنى است و مى‌گويد كه اين كلام تو مبنى است بر اينكه از براى بسائط لوازمى باشد احتمال دارد كه هيچ لوازم نداشته باشند و لذا تعدد جهت لازم نمى‌آيد و لوازم همان ماهيات مركبه است و آنجا قابل و فاعل محتاجند به تعدد جهت لا محالة پس ايراد تو به مستدل در غير محل است.

[٢١٩] قوله «قلنا ...» [١]

حاصله ان كل مركب لا بد و ان ينتهى الى بسيط لا محالة و كل بسيط ليس خال عن اللازم و لا اقل من كونه امرا او شيئا او واحدا او موجودا.

[٢٢٠] قوله «و اما ثانيا ...» [٢]

غرضه ان كل حقيقة مركبة لها وحدة لا محالة و الا مركب نمى‌شود.

[٢٢١] قوله «و العشرة عشريتها ...» [٣]

مثلا لوازمى كه از براى عشرة است اين است كه آنها نصف العشرين و ثلث الثلاثين و ضعف الخمسة و ربع الاربعين و خمس الخمسين الى غير ذلك و شكى نيست اين لوازم به همان جهت وحدتش از براى او ثابت است نه مطلقا زيرا كه همه اينها از اجزاء صحت سلب دارند، زيرا كه هر آحادى از وحدت نصف العشرين نيستند، پس علة اين لوازم نيست اجزاء عشرة و الا مى‌بايست اين عليت از براى آنها باشد، قبل از اجتماع اجزاء نيز و قابل نيز احد اجزاء عشره نيست پس ثابت شد كه فاعل اين لوازم و قابل اين لوازم همان نفس مجموع من حيث المجموع از افراد است كه نفس عشره باشد.

[١]. ٧٠/ ٢٥.

[٢]. ٧١/ ٢.

[٣]. ٧١/ ٣.