معقول نبود، انضمام ماهيت نيز چنانكه تقييد به عدم از سنخ مفاهيم و ماهيات بود و حال ماهيات چنانكه گفتيم در لا اقتضاء و لا استتباع يكسان، علاوه بر آنكه انضمام مثل تقييد اعتبارى صرف و انتزاعى محض بود اقتضاء و استتباع مفهوم اعتبارى بنسبت به فرديت نفس الامريه و ثبوت واقعى و مصدريت احكام خارجية متصور نباشد پس بناچار آن ضميمه كه موجب ثبوت اين معانى بود ماهيت را وجود بود.

و وجود از دو قسم در تصوّر خالى نباشد: يكى آنكه او را به حسب واقع بدون عمل عقل و اعتبار معتبر فردى بود، دوّم آنكه مفهوم مصدرى كه از ماهيات منتزع شود به اضافات بواسطه اعمال عقل متكثر آيد، منحصر آيد قسم دوّم از آنجا كه از سنخ ماهيات بود و حال ماهيات يكسان و از انتزاعيات باشد و اعتباريات با ديگر ماهيات در لا اقتضاء و لا استتباع شريك بود علاوه بر آنكه اعتبارى باشد و انتزاعى، پس قسم اوّل متعيّن باشد و مفهوم وجود را فردى بحسب واقع ثابت بود كه حقيقت را به هريك از اين سه معنى كه گفتيم بذات مصداق باشد چه اگر بغير مصداق بود آن غير از ماهيت و عدم و وجود خالى نبود و امر بناچار بوجود منجر شود پس آن وجود بذات حقيقت را مصداق بود و الّا يا دور لازم باشد يا تسلسل و ما بالعرض بما بالذات منتهى نشود اوّل ضرورى‌الفساد بود و دوّم مبرهن الاستحالة و بر فرض عدم تسليم استحاله او، سوّم لازم و بديهى‌البطلان بود، پس چون اسم حقيقت بر ماهيت به هر يك از اين سه معنى اطلاق شود، وجود به آن اسم احّق باشد.

[١٤] تعميم و تتميم‌

ماهيت را به نسبت به آن محمولات كه بر او به حمل صناعى محمول باشند حالت به يك نسق نباشد، چه بهرى محمولات را بحسب مرتبه ذات مصداق بود و بهرى را نبود، قسم دوّم نيز به دو قسم شود، يكى آنكه چون ماهيت من حيث هى مأخوذ شود او را مصدوق عليها بود، دوّم آنكه چون چنين مأخوذ شود او را مصدوق عليها نبود. مثال اوّل محمولاتى بود كه ماهيت را ذاتى باشند مثل ناطق و حساس به نسبت انسان، مثال دوّم محمولاتى بود كه ماهيت را لازم باشند چه از لوازم مصطلحه باشند چنانكه زوجيت اربعه را بود، يا نباشند چنانكه امكان و شيئيت ماهيات را، چه ماهيت اگر چه من حيث هى مأخوذ شود ممكن الوجود و