وجودى ماهيت را عارض شود، پس ماهيت را در مرتبه متقدّم بر مرتبه تقرّر آن عارض، تقرّرى وجودى بحسب واقع و حاق اعيان متحقّق بود اگر چه آن عارض را با ماهيت بحسب واقع اتّحاد باشد. لكن عقل را در متحدّات چنانكه در منفصلات حكومت بود چه متحدّات را از نشأه اتحاد به نشأه خود برد و از هم جدا كند اگر اتحاد در نشأه خارج از نشأه او بود و يا از نظر اتحاد معزول كند و در نظر انفصال منصوب اگر اتحاد نيز در نشأه او بود و در اين نظر احكام متحدّات كه در ظرف اتحاد به هم مخلوط بود از هم جدا كند و ممتاز نمايد و حكم خاص بهر يك محمول كند چنانكه بظرف اتحاد سرايت كند و از او حاكى بود.

از اينجاست كه فصل را به نسبت با جنس و تشخّص را به نسبت با نوع و صورت را به نسبت با هيولى شبيه به علّت مفيد و شريك علت فاعلى داند و به تقدم مرتبه تقرر شبيه به علت چنانكه علت و شريك فاعل چنانكه فاعل بر معلول و مفعول حكم كند با آنكه اين امور را بحسب متن واقع و حاق اعيان اتحاد بود.

و عارض ماهيت عارضى بود كه ماهيت را پيش از تقرّر او تقرّرى بر مرتبه تقرّر معقول نبود چنانكه جنس را بى‌فصل و نوع را بى‌تشخّص، و سنخ هيولى را بى سنخ صورت يا در مرتبه متقدم بر مرتبه تقرر فعل يا تشخص يا سنخ صورت تقرّرى معقول نبود.

[١٩] انارة و فظاعة

بهرى از آن كسان كه از ما به زمان پيش و به دانايى پيشند گويند كه عارض ماهيت عارضى بود كه وجود خارجى و ذهنى را بهم عارض شود، چنانكه برخى چنان دانند كه لازم ماهيت لازمى بود كه اين هردو وجود را لازم بود.

و هر يك از اين دو سخن كلامى فاسد و خطايى فاحش باشد چه عارض ماهيت چنانكه ياد كرديم ماهيت را به ذات عارض شود. از اينجاست كه وجود را به نسبت به نوع و فصل را به نسبت به جنس از عوارضات ماهيات شمرند، و فرقى واضح بود ميان آنكه عروض به وساطت وجود بود يا از وجود منفك نشود و در عارض ماهيت دوّم لازم بود و اوّل در واقع يا به عادت محال، و الّا لازم آيد كه نوع را پيش از عروض وجود و جنس را پيش از عروض فصل وجودى ثابت بود، و يا آنكه وجود و فصل با آنكه عارض باشند، نه وجود را