مجموعه مصنفات حكيم مؤسس آقا على مدرس طهرانى - زنوزى، على بن عبد الله - الصفحة ٢٧٥ - الفصل التاسع واجب الوجود لا يجوز ان يكون حقيقة نوعية

الى ما بالذات فلو لم يكن لتشخّص الواجب امر زائد و حيثية زائده عين ذاته بل يحتاج، يلزم الدور او التسلسل.

[٨١] قوله «بل الوجود و التشخص امر واحد ...» [١]

قد مرّ انّ التشخّص ليس داخلا فى ماهيّة النوع بل خارج عنها فيحتاج الماهية فى كونها مصداقا للتشخّص و محمولا لمفهوم التشخّص الى حيثية تقييديّة زائدة، و الحيثيات التقييدية ايضا كما مرّ مرارا راجعة الى الحيثيات التعليلية، و الاقتضاء ايضا ليس فى نفس الماهية اذ الماهية من حيث هى اليست الّا هى فتلك الحيثية اما وجود او عدم او ماهية اخرى، امّا الماهية فحالها حال الماهية السابقة ليست الّا هى، و العدم ايضا امر باطل الذات لا يكون مبدء للحيثية التعليلية فانحصر الامر فى الوجود، فالتشخّص و الوجود امر واحد، بل الوحدة ايضا، و المغايرة انّما هى فى مفاهيمها لا فى ذاتها فهذا الامر الواحد من حيث انه طارد للعدم معروض للوجود من حيث انه طارد للابهام معروض لمفهوم التشخص و من حيث انه طارد للكثرة معروض للوحدة.

[٨٢] قوله «اى شخص ...» ... [٢]

لمّا كان المقسم فى الكلى و الجزئى هو المفهوم كما هو واضح حيث انّ معروض الكلّية و الجزئية لا يكون الّا مفهومها نظرا الى عدم امكان حمل الجزئى و الكلّى على غير المفهوم، فالجزئى هو المفهوم الّذى يمنع من فرض صدقه على كثيرين و اطلاق الجزئية على زيد الخارجى ليس بحقيقة بل هو من باب المجازات العرفية نظرا الى قضيه محاكاتية بين الجزئى الذهنى و الخارجى حيث انّ المفهوم الذهنى حاك عن الموجود الخارجى فهو جزئى بالعرض و الجزئى بالذات هو المفهوم الذهنى و ما به المنع هو الوجود الخيالى و الوجود العقلى هو مناط الكلّية پس واجب الوجود اگر چه جزئى نيست بمعنى آنكه مشخص باشد از طبيعت كلّية لكن مشخص خارجى است.

[٨٣] قوله «و انّه عقلى اى مجرّد ...» [٣]

يعنى ان المراد بالعقلى هو انه لا يحصل فى القوّة العاقلة و الّا لكان مدركا و قدمرّ انّه‌

[١]. ٤٥/ ٢٣.

[٢]. ٤٦/ ٣.

[٣]. ٤٦/ ٥.