مجموعه مصنفات حكيم مؤسس آقا على مدرس طهرانى - زنوزى، على بن عبد الله - الصفحة ٢٧٠ - الفصل السابع واجب الوجود لا فصل لحقيقته البسيطة على انه مقسم

[الفصل السابع: واجب الوجود لا فصل لحقيقته البسيطة على انه مقسّم‌]

[٦٦] قوله «لا فصل لحقيقته البسيط ...» [١]

بان يكون حقيقته طبيعة جنسية على ان يكون الفصل مقسما اى محيطا للوجود.

[٦٧] قوله «بيانه ...» [٢]

لا بد فى توضيح هذا المطلب من تقديم مقدمة: و هى ان التقرر قسمان تقرر ماهوى و تقرر وجودى چنانچه ثانى نفس الامرية دارد كذلك الاول لكن در مرتبه متأخره از تقرر وجودى زيرا كه در وقتى كه نظر را در عقل به همان اجزاء ماهية انداخت و قطع نظر از وجود او در ذهن كردى اگر صاحب وجود باشد درواقع لا محالة وجود امر عرضى است نسبت به ماهيت در آن ظرف عقليه و ماهيت من حيث هى ليست الا هى است و حكم مى‌شود به عدم ترتب آثار او بر او اگر چه به تبع وجود موجود بشود اين عبارت از تقرر ماهوى است، و تقرر وجودى ماهيت عبارت از آن تقرر است كه آثار مطلوبه آن وجود بر آن وجود مترتب شود، اين در ظرف ذهن و هر گاه ظرف ذهن تبديل به ظرف خارج بكنى باز حالت تقرر ماهوى و وجودى همين است كه ذكر شد، و لكن بنابر اصالت وجود ماهيت در مرتبه متأخره از تقرر وجودى متقرر شود، و دلالت مى‌كند بر اين مطلب قول ايشان كه كل ممكن زوج تركيبى من الماهية و الوجود.

ثم اينكه در حمل مفهوم موجود بر ماهيت واسطه در ثبوت و بر خود وجود واسطه در عروض است، و آنكه آخوند فرمود: كه ماهيات از حدود وجودات منتزعند [٣] نه مراد از آن كلام اين است كه از اعدام و مقولات ايشان منتزع مى‌شوند بلكه مراد اين است كه از جهت فعلية و فقد هر دو منتزع مى‌شوند يعنى نظر به اينكه در حد تام هر ماهيتى قيد «فقط» معتبر است پس امور ثبوتية از فعليات آن وجود منتزع مى‌شوند و قيد «فقط» از جهت فقط مفهوم ديگر نه از عدم محض و الا لازم مى‌آيد انقلاب وجود به عدم كما مرّ و معلوم است كه امر ثبوتى از امر عدمى منتزع نمى‌شود.

[١]. ٤٣/ ١٣.

[٢]. ٤٣/ ١٤.

[٣]. صدر المتألهين، الاسفار، السفر الاوّل، المرحلة الاولى.