مجموعه مصنفات حكيم مؤسس آقا على مدرس طهرانى - زنوزى، على بن عبد الله - الصفحة ٣٧٥ - الفصل الثالث فى علمه تعالى بما سواه

[٣٢٩] قوله «و يمكن بالامكان العامى ...» [١]

الامكان العام و هو عدم الامتناع فيجوز ان يكون تلك الصفة فى الواجب ايضا و لمّا اثبتنا وجوب صفات الواجب فيجب فيه تلك الصفة لا محالة. و ايضا صرف الشئ اى صرف كل مفهوم لا بد ان يكون مسلوبا عنه مقابلات ذلك الشئ و الّا لم يكن ذلك صرف ذلك الشئ كما انّ صرف الوجود كون مقابله و هو العدم مسلوبا عنه و صرف الفعلية كون القوّة مسلوبا عنه و صرف الوجوب كون الامكان الذى يرجع الى القوّة مسلوبا عنه و هكذا و صرف العلم كون مقابله و هو الجهل مسلوبا عنه و المفروض ان واجب الوجود واجب الوجود من جميع الجهات و الحيثيات، فلو كان له عدم او امكان مثلا لا يكون واجب الوجود من جميع الجهات و الحيثيات، و ايضا كلّما كان كمالا فى الدانى فهو كمال فى العالى و هو واجد له على النحو الّاتم و الاعلى و لا ريب ان العلم كمال فيجب ان يكون فى واجب الوجود على النحو الّاتم الاكمل. و ايضا معطى الشئ لا بدّ و ان يكون واجدا لذلك الشي‌ء فواجب الوجود معطى لجميع الكمالات فيجب ان يكون واجدا لها.

[٣٣٠] قوله «من غير تحقّقه بتجسم ...» [٢]

اى من حيث وجوده لا من حيث انّه ذا ماهيّة او ذا تقّدر ...، فانّه لا يدلّ على كونه موجودا فى ما ليس له ماهية كالواجب.

[٣٣١] قوله «فاذ كان العلم و غيره ...» [٣]

هذه الشرطية ليست من قبيل التوقيت بل المراد من مثلها انّه على هذا الفرض يصير الامر كذا و لا يخفى انّه فى صدد اقامة البرهان على علمه بذاته، فعليك تطبيق البراهين المذكورة عليه مهما امكن.

[الفصل الثالث: فى علمه تعالى بما سواه‌]

[٣٣٢] قوله «قد تحقق فى العلوم الكليّة ...» [٤]

[١]. ٨٩/ ١.

[٢]. ٨٩/ ٢. و فى المبدء و المعاد المطبوعة «و لا يوجب تجسما».

[٣]. ٨٩/ ٦.

[٤]. ٨٩/ ١٦.