جعفر (ع) ظاهر مخالف للاتفاق، فانّ قوله «يكون على وضوء ثم يشك» كالنص فى الوضوء الواقعى لا الاعتقادى سيّما بقرينة «ثم» الدالة على ان الشك انما ثبت بابتداء الزمان و ما ذكره تأويل لا عبرة به، و العجب ان خروج الوقت حائل رافع للتكليف و الدخول فى العصر ليس برافع، ثم انّه لا فرق بين الطهارات و سائر الشرائط فى وجوب تحصيلها قبل الصلاة و ترتّب الصلاة عليها و امكان تحصيل الباقى بينها دون الطهارات لا دخل له بالمقام، فالاقوى ما ذكر بعض الاساطين.

و بالجملة حكم الشك بعد التجاوز و حكم كثير الشك قبله فتأمل و تدبّر جيدا.

[الفرع الرابع‌] لا يخفى انّه ربّما يعرض الغفلة فى اثناء الاعمال سيّما القراءة و الاذكار فربّما يلتفت فيشكّ فى صحّة ما مرّ من آية مثلا قبل الدخول فى اخرى مع علمه بغفلته حين القراءة، فلا عبرة بشكّه، و ان كان هذا الغرض خارجا عن قوله «هو حين يتوضأ اذكر» لعموم باقى الاخبار و لانّ العادة و الملكة تقتضى صدور ما فعل على طبق الملكة مع انّه يوجب الحرج كما لا يخفى. و كذا لو فعل فى اللاحق و شك فى وجود السابق مع العلم بالغفلة. نعم لو حدث شكّه عن سبب كان غافلا حين الفعل، كما اذا رأى حاجبا فى اعضاء الوضوء و الغسل بعد الفراغ مع علمه بغفلته عنه حين الفعل، فالاقوى وفاقا لغير واحد من الاساطين وجوب العود لعدم الفرق بين زمان العقل و بعده اصلا فلا اعادة و لا تذكر مع انّه نادر فليس بداخل فى سؤال الاخبار و لا جوابها مع انه احوط. نعم لو شك فى غفلته او كان حاجبا عاديا كالخاتم فلا عبرة به، و مما ذكرنا يعلم حكم سائر الاقسام المذكورة فى العناوين. [١]

قد خرج من قاعدة الاجزاء موردان:

احدهما: الوضوء، فيعود فيما شك فيه من اجزائه ما لم يفرغ، لما ورد فيه من الاخبار [٢] الواردة فيه المطابقة لفتاوى الاخيار. و هل الغسل و التيمّم كالوضوء او كسائر الاعمال؟ الاقوى الثانى و ان الحقهما به غير واحد، لعدم دليل يعتدّ به، و هو العالم.

و ثانيهما: الشكّ فى السجود، ففى الموثق كالصّحيح «رجل رفع رأسه من السجود فشكّ قبل ان يستوى جالسا فلم يدر أ سجد أم لم يسجد قال: يسجد، قلت: فرجل نهض من سجوده فشك قبل ان يستوى قائما فلم يدر أ سجد أم لم يسجد قال: يسجد» [٣] و لا يخفى ان السؤال لا يصحّ الّا بالنسبة الى السجود الثانى بقرينة قوله «رفع رأسه من السجود»، فالفرض الاوّل على القواعد لبقاء المحلّ قبل النهوض فالمخالف لها هو الفرض الثانى. و امّا بعد القيام فلا عبرة بالكشف جزما للاخبار العامّة و خصوص الصحيحة «و ان شكّ فى الركوع بعد ما سجد فليمض، و ان شك فى السجود بعد ما قام فليمض» [٤] و مقتضى المفهوم و ان كان الرجوع فى الركوع قبل السجود الّا انه مخصّص‌

[١]. العناوين، ج ١ ص ١٥١- ١٧٥.

[٢]. الوسائل، ابواب الوضوء، الباب ٤٢، ج ١ ص ٣٣٠.

[٣]. الوسائل، ابواب السجود، الباب ١٥، الحديث السادس، ج ٤ ص ٩٧٢.

[٤]. الوسائل، ابواب السجود، الباب ١٥، الحديث الرابع، ج ٤ ص ٩٧١.