مى‌گويد كه در صدق «^» مشتق يعنى موجود بر ماهيات ممكنة انتساب به مبدء كفايت مى‌كند قيام به ذات موضوع لازم نيست و چون آثار نسبة كنفس نسبت قائم به طرفين است و خود منشأ آثار نمى‌توانند بشوند پس بايد ملاحظه طرفين كرد و به هر طرف تواند مترتّب شود مترتّب كنى و چون ماهيات من حيث هى نمى‌توانند منشأ آثار شوند پس بايد منشأ آثار طرف ديگر باشد كه واجب الوجود است، فلا مؤثر فى الوجود الّا اللّه.

فان قيل كه آخوند مرحوم در اسفار [١] و مشاعر [٢] باطل كرده مذهب ذوق المتألهين را، پس چگونه مبتنى مى‌كند مطلب به اين عمده‌اى را بر مذهب او.

قلنا راست است و ليكن در اينجا آن مرحوم انتساب وجودات قائل است به انتساب وجودى نه انتساب مقوله‌اى چنانچه مذهب ذوق المتألهين است، كمالا يخفى.

ثم لا يخفى اينكه قول به وحدة وجود و كثرت موجود نفى نمى‌كند اشتراك معنوى وجود را، زيرا افراد طبيعت كليّه اعم است از اينكه افراد حقيقية باشد فقط يا اعم از افراد حقيقية و اعتبارية، زيرا كه افراد اعتبارية نيز فرد آن طبيعت است، كمالا يخفى، فافهم.

[١٤٠] قوله «كما توهّمه صاحب كتاب المعتبر ...» [٣]

يعنى من عبارات الحكماء حيث قالوا ان المصدر الاوّل واجب الوجود ثم العقل الاوّل فانّه مصدر للصادر الثانى و هكذا، فتوّهم صاحب الكتاب المزبور [٤] ان مرادهم المصدرية

(^) مخفى نماند كه مبدء در نزد حكما اعم است از او در نزد لغوى، مثلا مثل انسانية و فوقية را كه منتزع از انسان و فوق مى‌كنند مبدء مى‌دانند، پس در حمل انسان بر زيد قيام مبدء را كه انسانيت باشد كافى مى‌دانند بر ذات موضوع در حمل مشتق و در صحت حمل، و اما لغوى اينها را جامد مى‌داند نه مشتق بلكه مى‌گويد مشتق از قبيل ضارب و جالس است، پس حكماء عموم را قائل‌اند و لغويون خصوص را، و حكماء باز مى‌گويند كه در صدق معنى مشتق قيام مبدء به ذات موضوع معتبر نيست بلكه انتساب به مبدء نيز كافى است در صدق و صحت حمل.

[١]. صدر المتألهين، الاسفار، السفر الاوّل، المرحلة الاولى، المنهج الاوّل.

[٢]. صدر المتألهين، المشاعر، المشعر الثالث.

[٣]. ٥٦/ ١١.

[٤]. ابو البركات البغدادى، المعتبر فى الحكمة.