مجموعه مصنفات حكيم مؤسس آقا على مدرس طهرانى - زنوزى، على بن عبد الله - الصفحة ٢٦٨ - اجمال فيه تلويح عرشى

[٦٢] قوله «فلا يحتاج فى ان يوجد الى الفصل ...» [١]

انما يحتاج اليه لابهام الجنس فاذا كان جنسه عين الوجود فاىّ حاجة الى الفصل حتى يكون علة لوجود الجنس.

[اجمال فيه تلويح عرشى‌]

[٦٣] قوله «فلا يخلو اما ان يكون جميعها او بعض منها محض حقيقة الوجود ...» [٢]

بيان ذلك ان الحمل اما اولى ان كان حمل تمام الاجزاء على الحقيقة النوعية كقولك الانسان حيوان ناطق، و اما شايع صناعى و هو ما اذا حمل كل من اجزاء الماهية كقولك الانسان حيوان او الانسان ناطق و مناط الحمل الصناعى الاتحاد فى الوجود بعد كون الموضوع و المحمول متغايرين بالمفهوم فلا بد ان يكون امر ثالث يكون مناط لاتحاد ذينك الامرين المتغايرين و ذلك الامر الثالث هو الوجود. ثم ان الامر الثالث الذى هو مناط الاتحاد لا بد و ان يكون مغايرا لعنوان الموضوع و لعنوان المحمول فلو كان جميع اجزاء الواجب الوجود حقيقة الوجود لا يصح الحمل، لا اوليا لان هنا حقايق وجود اذ المحمول حقيقة وجود و الموضوع حقيقة وجود اخرى، و حقائق الوجود لا محالة متباينة فكيف يتحدان، و لا صناعيا اذ ليس بين الاجزاء تغاير بالمفهوم بل تغاير بالوجود، و لو كان بعضها حقيقة الوجود فهنا و ان امكن الحمل الشايع لكون احد جزئيه مغايرا للكل فى المفهوم الا انه لا يصحّ لوجهين فالاول ان مناط الاتحاد لا بد و ان يكون امرا ثالثا غير داخل فى عنوان الموضوع و هنا ليس كذلك اذ الامر الثالث هو الوجود و المفروض ان الموضوع ايضا انما هو الوجود، و الثانى مباينة الجزء الذى هو حقيقة الوجود بحسب الوجود فلا يحمل. و كذلك القسم الثانى و هو قوله او لا يكون شئ منها فوق الوجود مع انه لا يتصور هناك اتحاد لكونها متباينين بالمفهوم.

[٦٤] قوله «و هو خرق الفرض.» [٣]

اذ المفروض ان للواجب اجزاء عقلية و معلوم من حال الاجزاء العقلية صحة

[١]. ٤٢/ ٢٤.

[٢]. ٤٣/ ٢.

[٣]. ٤٣/ ٤.