فالامكان من حيث انّه فى مرتبة الماهية مسلوب عنها و من حيث انه فى مرتبة متأخرة عنها ثابت لها، فقول القائل ان سلب الاشياء الخارجة عن الماهية كلّها يوجب سلب الامكان عنها فصادق ان اراد به سلبه عن مرتبتها و عند ذلك ان اراد بخلوّ الماهية عن المراد خلوها عنها بعد تقررها كما هو مقصود الفلاسفة من عدم خلّوها عنها فالملازمة منظور فيها و ان اراد به خلوها عنها فى مرتبة ذاتها فالملازمة صحيحة و بطلان التالى غير لازم.

[١٣] برهان فلسفى‌

بدانكه لفظ حقيقت چنانكه دانستى گاه باشد كه بر فرد نفس الامرى و مصداق واقعى اطلاق شود، و گاه باشد كه بر مصدر احكام و مبدء آثار مطلوبه افتد، و گاه باشد به معنى ثابت آيد، و هم دانستى كه ماهيت چون من حيث هى مأخوذ شود كليه آن معانى كه از مرتبه ذات او خارج باشند به آن جهت كه در مرتبه ذات او ملحوظ باشند از آن مرتبه مسلوب شوند؛ و حقيقت به هريك از اين سه معنى كه ياد كرديم در زمره ذاتيات ماهيات نبود و بر بسيارى ماهيات اطلاق شود پس از مرتبه ذوات و جوهريات ماهيات مسلوب بشود و در مرتبه اخيره از مرتبه ذوات و جوهريات بر آن ماهيات اطلاق شود و محمول آيد، و چون چنين باشد مفهوم حقيقت به نسبت بماهيت يا مقتضى بود يا لازم مفهوم اقتضاء، چنانچه مفهوم حقيقت از مرتبه ذات ماهيت مسلوب بود و لوازم ماهيات چنانكه ياد كرديم اگر چه بر ماهيات بلاواسطه مترتّب باشند لكن ماهيات را به نسبت به آنها بى‌اعتبار تقرّر استتباعى متصوّر نباشد پس بناچار اتصاف ماهيت را به مفهوم حقيقت به ضميمه [اى‌] از ضمايم و قيدى از قيود احتياج افتد، و آن ضميمه در وجدان عقل از ماهيت و عدم و وجود خالى نبود، ماهيت به بيان سابق اين معنى را صالح نباشد حال ماهيات به آن جهت كه ماهياتند يكسان بود پس ماهيت چنانكه عدم حيثيت اطلاق مفهوم حقيقت نباشد، چه حيثيات تقييديه بوجهى به حيثيات تعليليه راجع باشند، و الّا وجود آن حيثيات عدم آنها را در صدق محمول مساوى باشد پس آن حيثيات را علّيت و استتباع بنسبت بصدق محمول محقّق باشد و علّيت و استتباع عدم با ماهيت به نسبت به حقيقت و امثال او از معانى ثبوتيه كه بر اشياء صادق باشند