تقریر الاصول

الأمر الأوّل في موضوع العلم وما يتعلّق به

موضوع علم الاُصول

تعريف علم الاُصول

الأمر الثاني في الوضع

الجهة الاُولى في حقيقة الوضع

الجهة الثانية في أقسام الوضع

الجهة الثالثة في وقوع القسم الثالث وعدمه

الجهة الرابعة في الفرق بين الخبر والإنشاء

الجهة الخامسة في أسماء الإشارة والضمائر

تذييل في ثمرة البحث

الأمر الثالث في استعمال اللفظ في المعنى المجازي

الأمر الرابع في إطلاق اللفظ على اللفظ

الأمر الخامس حول دخالة الإرادة في دلالة الألفاظ

الأمر السادس في وضع المركّبات

الأمر السابع علامات الحقيقة والمجاز

الأوّل التبادر

الثاني من علامات الحقيقة صحّة الحمل وعدم صحّة السلب

الثالث الاطّراد وعدمه

الرابع قول اللغوي

الأمر الثامن في تعارض أحوال اللفظ

الأمر التاسع في الحقيقة الشرعية

ثمرة البحث

الأمر العاشر في الصحيح والأعمّ

الأمر الأوّل في تنقيح موضع النزاع

الأمر الثاني في معنى الصحّة والفساد

الأمر الثالث في لزوم تصوير الجامع

تصوير الجامع على القول الأعمّ

الأمر الرابع حول الموضوع له في أسماء العبادات

الأمر الخامس في بيان ثمرة النزاع

في أدلّة الطرفين

الأوّل في أسامي المعاملات

الثاني في التمسّك بإطلاقات المعاملات

الثالث في تصوير جزء الفرد وشرطه في المركّبات الاعتبارية

الأمر الحادي عشر في الاشتراك

الأمر الثاني عشر استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد

تقريرات اُخر للاستحالة عقلاً

عدم جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى لفظاً

الأمر الثالث عشر في المشتقّ

الأوّل أقسام الاشتقاق

الثاني في المراد بالمشتقّ في محلّ الكلام

الثالث في عدم اختصاص البحث بالمشتقّ النحوي

فرع حول كلام الفخر في الرضاع فقهياً

الرابع في جريان النزاع في اسم الزمان

الخامس في خروج الأفعال عن حريم النزاع

السادس في اختلاف المشتقّات في المبادي

السابع في المراد من الحال في عنوان البحث

الثامن في بيان الأصل في المسألة عند الشكّ

الأقوال في وضع المشتقّ

تنبيه في بساطة المشتقّ وتركّبه

الفصل الأوّل فيما يتعلّق بمادّة الأمر

الجهة الاُولى في معاني مادّة الأمر

الجهة الثانية في اعتبار العلوّ في معنى الأمر

الجهة الثالثة فيما هو ظاهر مادّة الأمر

الجهة الرابعة في الطلب والإرادة

تذييل في اتّحاد الطلب والإرادة وتغايرهما

نزاع الأشاعرة والمعتزلة في الكلام النفسي

حول استدلال الأشاعرة على اختلاف الطلب والإرادة

بحث حول مسألة الجبر والتفويض

بحث حول شبهات مسألة الجبر والتفويض

الفصل الثاني فيما يتعلّق بصيغة الأمر

الأوّل في معاني صيغة الأمر

الثاني فيما هو حقيقة صيغة الأمر

تنبيه حول مقالة صاحب «المعالم» في صيغة الأمر

الثالث فيما هو ظاهر صيغة الأمر

الرابع في الجمل الخبرية المستعملة في مقام الطلب

الخامس في التعبّدي والتوصّلي

إمكان التمسّك بإطلاق الأمر لإثبات التوصّلية

فيما هو الأصل عند عدم الإطلاق

السادس في دلالة الصيغة على النفسية والعينية والتعيينية

السابع في ظهور الأمر عقيب الحظر

الثامن في المرّة والتكرار

التاسع في الفور والتراخي

فيما يترتّب على القول بالفور

الفصل الثالث في الإجزاء

أحدها المراد من كلمة «على وجهه»

ثانيها المراد من كلمة «الاقتضاء»

ثالثها المراد من «الإجزاء»

رابعها فارق المسألة عن المرّة والتكرار وتبعية القضاء للأداء

الأوّل في إجزاء إتيان المأمور به عن التعبّدبه ثانياً

تبديل الامتثال بامتثال آخر

في الصلاة المعادة

الثاني إجزاء الأمر الاضطراري أو الظاهري عن الواقعي

المقام الأوّل إجزاء الإتيان بالفرد الاضطراري عن الواقعي

الكلام في مقام الثبوت

الكلام في مقام الإثبات

في مقتضى الأصل العملي في المقام

المقام الثاني إجزاء الإتيان بالأمر الظاهري عن الواقعي

الأوّل الإجزاء في الأمر الظاهري مع انكشاف الخطأ يقيناً

الثاني في الإجزاء في الأمارات على الطريقية والسببية

الثالث في الإجزاء في العمل بمقتضى الاُصول

الكلام في مقام الثبوت

الكلام في مقام الإثبات

الفصل الرابع في مقدّمة الواجب

الأمر الأوّل في أنّ المسألة اُصولية أو غيرها

الأمر الثاني في تقسيمات المقدّمة

تقسيم المقدّمة إلى الداخلية والخارجية

في عدم ملاك المقدّمية في الأجزاء

تقسيم المقدّمة إلى العقلية والشرعية والعادية

تقسيم المقدّمة إلى مقدّمة الوجود والصحّة والوجوب والعلم

تقسيم المقدّمة إلى المتقدّمة والمقارنة والمتأخّرة

الأمر الثالث في تقسيمات الواجب

المطلق والمشروط

مقالة الشيخ في رجوع القيد إلى المادّة

الواجب المعلّق والمنجّز

في دوران الأمر بين رجوع القيد إلى المادّة أو الهيئة

الواجب النفسي والغيري

حكم الشكّ في كون الواجب نفسياً أو غيرياً

في استحقاق الثواب على الواجب الغيري وعدمه

أنّ الطهارات الثلاث عبادات في أنفسها

الأمر الرابع كيفية وجوب المقدّمة على تقدير الملازمة

فيما نسب إلى صاحب «المعالم»

اعتبار قصد التوصّل في المقدّمة

في المقدّمة الموصلة

ثمرة القول بالمقدّمة الموصلة

الواجب الأصلي والتبعي

حكم الشكّ في كون الواجب أصلياً أو تبعياً

تذنيب في ثمرة القول بوجوب المقدّمة

مقتضى الأصل في المسألة عند الشكّ في الملازمة

حول أدلّة القول بثبوت الملازمة

حول كلام صاحب «الكفاية» في ثبوت الملازمة

حول كلام البصري في وجوب المقدّمة

تتمّة في مقدّمة المستحبّ والحرام والمكروه

الفصل الخامس في دلالة الأمر على النهي عن ضدّه

الأمر الأوّل المراد من الاقتضاء

الأمر الثاني في الضدّ العامّ

الأمر الثالث في الضدّ الخاصّ

حول إثبات الاقتضاء من ناحية المقدّمية

حول إثبات الاقتضاء من ناحية الاستلزام

حول إثبات الاقتضاء بحكم العقل والوجدان

في مقتضى الأصل عند الشكّ في الاقتضاء وعدمه

الأمر الرابع حول ثمرة مسألة الضدّ

حول مقالة الشيخ البهائي في إنكار الثمرة

حول إشكال الإمام الخميني على فكرة الترتّب

الفصل السادس في أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه

الفصل السابع هل الأوامر تتعلّق بالطبائع أو الأفراد؟!

الفصل الثامن في نسخ الوجوب

الفصل التاسع في الواجوب التخييري

هل يمكن التخيير بين الأقلّ والأكثر أم لا؟

الفصل العاشر في الواجب الكفائي

الفصل الحادي عشر في الواجب الموقّت

الفصل الثاني عشر في الأمر بالأمر

الفصل الثالث عشر في أنّ الأمر بعد الأمر قبل الامتثال تأسيس أو تأكيد

تقریر الاصول - المحقق الداماد، السيد علي - الصفحة ٩٦ - ثمرة البحث