الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٤٠ - الثانية يشترط في المبيع أن يكون مقدورا على تسليمه

آخر (١) أم غيره، لحصول معنى البيع في الثمن و المثمن.

(و في احتياج العبد الآبق المجعول ثمنا إلى الضميمة احتمال) لصدق الإباق (٢) المقتضي لها (و لعلّه (٣) الأقرب) لاشتراكهما (٤) في العلّة المقتضية لها (٥). (و حينئذ يجوز أن يكون أحدهما ثمنا و الآخر مثمنا مع الضميمتين، و لا يكفي) في الضميمة في الثمن و المثمن (ضمّ آبق آخر (٦) إليه) لأنّ الغرض من الضميمة أن تكون ثمنا (٧) إذا تعذّر تحصيله فتكون (٨) جامعة لشرائطه

(١) ففي المقام يكون الآبق مع الضميمة مثمنا، و الآبق الآخر مع الضميمة ثمنا على القول باحتياج الثمن أيضا بالضميمة.

(٢) هذا دليل احتياج الضميمة في الثمن. و الضمير في «لها» يرجع الى الضميمة.

(٣) الضمير في قوله «لعلّه» يرجع الى الاحتياج. أي الأقرب هو احتياج الضميمة.

(٤) أي الثمن و المثمن. و الضمير في «لها» يرجع الى الضميمة.

(٥) الضمير في قوله «لها» يرجع الى الضميمة. أي أنّ المقتضي للضميمة هو اشتراط قدرة البائع على تسليم المبيع الى المشتري.

من حواشي الكتاب: و كأنّ وجه غير الأقرب أنهم يشترطون في المبيع- و هو المثمن- القدرة على التسليم، فيحتمل أن لا يكون الثمن مشروطا بذلك. و وجه القرب ظاهر بناء على صحّة جعل الآبق ثمنا. (حاشية الشيخ علي ;).

(٦) بأن يجعل العبد الآبق الآخر ضميمة للعبد المثمن أو الثمن.

(٧) أو مثمنا اذا تعذّر تحصيلهما.

(٨) أي فتكون الضميمة جامعة لشروط البيع.

و الضمير في قوله «لشرائطه» يرجع الى البيع. يعني أن علّة لزوم الضميمة هي‌