الفقه المعاصر - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ١٠٥ - خصائص بطاقة الاقراض

يكون على شكل دفعات.

وتدفعها بعض البنوك للأفراد من دون اعتبار دخولهم الماليّة. وبعض البنوك لا يأخذ رسوماً عليها أو يأخذ رسماً متدنيّاً، لأنهم يعتمدون على ايراداتهم مما يحصلونه من النسبة المحسومة من حساب التاجر عند دفع اثمان مشتريات العملاء.

ومن الفائدة على الديون المؤجلة التي تغري حامل البطاقة رغم ارتفاع سعر الفائدة.

أقول: هذه البطاقات يكون العمل بها محرّماً لأنه ربا صريح، فالعمل حرام والبيع باطل كما تقدم ذلك في النصوص القرآنية: (١) (لكم رؤوس أموالكم لا تظلِمون ولا تُظلمون). (٢) (وحرّم الربا).

أما مَنْ يقول: بأن العقد مع الشرط الربوي يوجب بطلان الشرط الربوي دون العقد فيمكن أن يصحح هذه المعاملة كما سيأتي ذلك مع مناقشته.

أما الثانية: بطاقة الاقراض المؤقت الخالي من الزيادة الربوية ابتداءً. وتسمّى بطاقة الوفاء المؤجل أو بطاقة الخصم الشهري.

وهنا تخوّل البنوك المصدِّرة لهذه البطاقة حامل البطاقة قرضاً في حدود معيّنة حسب درجة البطاقة (فضية أو ذهبية) ولزمن معيّن ويلزم تسديده كاملاً في وقت معيّن متفق عليه سابقاً.

ولكن إذا تأخر التسديد تأتي عقوبة ماليّة، ربوية. فهنا عمليتان:

(١) عملية عقد بين حامل البطاقة والتاجر.

(٢) عملية اقراض من البنك إلى حامل البطاقة لتسديد التاجر، أو يتمكن أن يسحب مبلغاً مالياً من البنك على أن يسدده في مدة معيّنة فإذا تأخّر تحسب عليه فوائد.