الفقه المعاصر - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٢٧٩ - الاعتراضات على هذا الرأي

(٢) اللحوم

(٣) الثياب

(٤) السكن

(٥) التعليم

(٦) استئجار البيت.

فإذا ارتفعت قيمة سلّة البضائع بين سنة ١٩٩٠م و١٩٩٩م ٥/٢ (مرتين ونصف) فإن البضائع التي كان يشتريها في سنة ١٩٩٠م بخمسة الاف ريال قطري فسوف يشتريها في سنة ١٩٩٩م بـاثني عشر الف وخمسمائة ريال قطري. والسلعة التي كان يشتريها بمائة ريال قطري اصبحت في سنة ١٩٩٩م به (٢٥٠) ريال قطري.

فراتب الرجل وإن زادت قيمته الاسمية إلى عشرة الاف ريال قطري في سنة ١٩٩٩م إلا أن قيمته الحقيقية صارت تساوي (٠٠٠/٤) ريال قطري وحينئذ من اقترض (٠٠٠/٤) ريال قطري سنة ١٩٩٠م يرجع في سنة ١٩٩٩م عشرة الاف ريال قطري إذا ربطنا الديون بمستوى الأسعار لأن قيمة أربعة الاف ريال قطري في سنة ١٩٩٠م هي عشرة الاف ريال قطري سنة ١٩٩٩م.

أقول: إن هذه الطريقة الحسابيّة التي تعيّن بها القيمة الحقيقية للنقود مبنيّة على التخمين والمجازفة في جميع مراحلها وذلك:

(١) لأن سلّة البضائع تختلف من شخص لأخر، فربما تدرج فيها بضائع مهمة لشخص لا يحتاج اليها شخص آخر أبداً. فالقائمة غير حقيقية بالنسبة لذلك البعض الذي لا يحتاج سلّة البضائع الموجودة والمهمة لزيد. أي أن اختيار السلع والخدمات تخميني.

(٢) تعيين وزن البضائع: فإن تعيين وزن البضائع وأهميته بالنسبة للمستهلكين،