الفقه المعاصر - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٢٨٥ - ربط الاجور بمستوى الأسعار

هي فكرة ظهرت لمواجهة اضرار التضخم كعلاج وقتي دون نظر إلى لوازمها المنطقية وعواقبها، وهي فكرة تساير وتقرّ التضخم.

نعم إنها فكرة لها مجال في نظام مالي يقوم على الربا أما نظامنا الإسلامي الذي يحترز عن الربا فالفكرة فيه باطلة وتعارضها الأدلة الشرعية.

ربط الاجور بمستوى الأسعار

في مبحث الاجارة

(١) توجد شرائط العقد.

(٢) وتوجد شرائط المتعاقدين.

(٣) وتواجد شرائط المنفعة (منها معلومية المنفعة التي هي مدة السكنى، أو تعيين المسافة، أو تعيين العمل مثلاً).

(٤) وتوجد شرائط الاجرة (منها معلومية الاجرة سواء كانت عيناً أو كليّاً في الذمة أو عملاً أو منفعة أو حقّاً قابلاً للنقل كحق التحجير).

فلو قال: أجرتك الغرفة كل شهر بدرهم مهما اقمت فيها بطلت الاجارة (لعدم تعيين المدة في السكن وعدم تحديد الاجرة).

فلو قال: أجرتك الغرفة شهراً بدرهم فإن زدت فبحسابه صح في الشهر الأول وبطل في غيره (لعدم تعيين المدة والاجرة).

وإذا قال: إن خطت الثوب بدرز فلك درهم وإن خطت الثوب بدرزين فلك درهمان بطلت الاجارة، لعدم تعيين المنفعة وعدم تعيين الاجرة. وكذا إذا قال إن خطته اليوم فلك درهم وإن خطته غداً فلك ٢/١درهم بطلت الاجارة لعدم تعيين الاجرة لأن في عقد الاجارة اشتغال ذمة العامل بالعمل وذمة المستأجر بالأجر عند