الفقه المعاصر - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ١١٧ - تفصيل علاقة مصدِّر البطاقة بالتاجر

(٢) الخلاف في مسؤولية مصدِّر البطاقة عن السلعة المعيبة:

أ ـ مصدِّر البطاقة لا يكون مسؤولاً ولا ضامناً للبضاعة غير السليمة (المعيبة).

ب ـ ولكن هناك من يقول بمسؤوليته وضمان مصدِّر البطاقة إذا كانت السلعة غير سليمة وذلك لوجود علاقة قويّة بين مصدِّر البطاقة والتاجر الذي قبل البيع بالبطاقة، وحامل البطاقة يتعامل مع مصدِّر البطاقة ذي السمعة الطيبة الموثوق الذي لا يتعامل إلا مع تاجر ذي سمعة طيّبة، فيكون كلّ من التاجر والمصدِّر للبطاقة مسؤولاً عن السلعة غير السلمية.

(ج) وإذا استعملت البطاقة استعمالاً غير قانوني كما إذا فقدت أو سرقت ولم يُعلم حاملها ذلك إلى البنك يجب على حاملها دفع ٥٠ دولار حسب القانون سواء كانت البطاقة للفرد أو للشركة.

(د) وحامل البطاقة ليس مسؤولاً امام التاجر إذا قبل التاجر البيع بالبطاقة، فكأن حامل البطاقة قد اشترى نقداً، إلا في حالة النصّ على أن مصدِّر البطاقة إذا أخفق في تسديد الدين فله الحق في الرجوع على حامل البطاقة فتكون المسؤولية مشتركة بين مصدِّر البطاقة وحاملها.

تفصيل علاقة مصدِّر البطاقة بالتاجر

(١) هي علاقة تجارية محضة، يعمل كلّ منهما بطريقة مستقلة ولمصلحته الخاصة. فالمصدِّر للبطاقة يتفق مع التاجر على نسبة من ثمن المبيعات يخصمها من قيمة المبيعات عند تسديد الثمن للتاجر. وهذه النسبة التي يأخذها مصدِّر البطاقة من التاجر تتراوح بين ١% ـ ٥%.

(٢) ولايحقّ للبائع أن يبيع فوق الحدّ الاعلى المسموح به في البطاقة إلا بعد أخذ الاذن من مصدِّر البطاقة.