الفقه المعاصر - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٢٩١ - ربط الاجور بمستوى الأسعار

أموال البنك فصارت الأموال كثيرة والانتاج هو هو فحصل التضخم.

و(هـ) فائض التصدير. و(ج) اصدار بعض القوانين الاجتماعية أو المالية أو الاقتصادية كمنع النساء من العمل أومنع بعض العمال من العمل دون سنِّ الثامنة عشرة أو وضع ضريبة على دخل المستهلك أو فتح الاستيراد على مصراعيه.

أقول: هل يمكن تصحيح عمل الدولة في الصورة الأولى والثالثة والخامسة دون أن يتحمل مسؤولية الضمان.

نقول: إن الضمان ينقسم إلى قسمين:

(١) الاول: ما كان متوقفاً على فعل خارجي، كضمان اليد والاتلاف، فقاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي المستندة إلى حديث ذكر عند الشيعة ضعيفاً وعند أهل السنة[١] تكون خاصة بوضع اليد على مال الغير وهي منطبقة في موردنا. وكذا الاتلاف فإن النقد لم يتلف وإنما تنزلت قيمته بينما قاعدة الضمان تكون في المتلفات العمدية.

(٢) الثاني: ما كان متوقفاً على الانشاء، كضمان الديون، فما في ذمة زيد من الديون يتمكن عمرو من ضمانه ونقله إلى ذمته.

وبعض قصر الضمان الثاني بما في الذمم من الأموال.

(٣) وبعض عدّاه إلى ضمان الأعيان المغصوبة، فإن غُصب ثوب زيد فيأتي شخص ثالث يضمن الثوب المغصوب لمالكه، فاجازه بعض كصاحب الشرائع، ولكن خالف صاحب الجواهر فقال بعدم ضمان الأعيان المغصوبة، لأن عموم أوفوا بالعقود لا يأتِ هنا لعدم انتقال العين المغصوبة إلى الذمة، لأن العين ليست

[١] . السنن للبيهقي ج٦/ ٩.