الفقه المعاصر - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٥٣٢ - التهديد المالي في الفقه الوضعي (الشرط التهديدي)

من سلطة الأمر لا بما لها من ولاية الحكم)) للمدين المتعنّت الممتنع عن تنفيذ التزامه بتنفيذ هذا الالتزام، فإن لم يفعل فجزاؤه على العصيان غرامة تهديدية)).

وهذا النص الذي استند إليه القضاء الفرنسي قصد به بسط سلطة القاضي في إدارة الجلسة، وهو قضاء اجتهادي لا سند له في النصوص التشريعية، فنظرية التهديد المالي نظرية خلقها القضاء لا المشرّع.

ولكن القانون المصري الجديد أوجد السند التشريعي[١] لنظرية التهديد المالي، فقد ذكر في المادة (٢١٣):

١) إذا كان تنفيذ الالتزام عيناً غير ممكن أو غير ملائم إلاّ إذا قام به المدين نفسه، جاز للدائن أن يحصل على حكم بإلزام المدين بهذا التنفيذ، وبدفع غرامة تهديدية إن امتنع عن ذلك.

٢) وإذا رأى القاضي أنّ مقدار الغرامة ليس كافياً لإكراه المدين الممتنع عن التنفيذ جاز له أن يزيد في الغرامة كلما رأى داعياً للزيادة)).

ونصّت المادة (٢١٤) على ما يأتي: ((إذا تمّ التنفيذ العيني أو أصرّ المدين على رفض التنفيذ، حدد القاضي مقدار التعويض الذي يُلزَم به المدين، مراعياً في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن والعنت الذي بدأ من المدين))[٢].

أقول: الذي يمكن أن نلاحظه على الشرط الجزائي في الفقه الوضعي هو:

١) عدم اشتراطه أن يكون في ضمن عقد لازم، بل سوّغوا أن يكون لاحقاً للعقد ولكن قبل وقوع الضرر.

[١] المشِّرع عندهم هو العرف أو العادة أو ما يقوله مجلس الشورى وأمثال ذلك.

[٢] راجع: المصدر السابق: ٨٠٤ – ٨١٨ .