رسالههاى خطى فقهى - گروه محققان - الصفحة ٣٢١ - باب دوم آداب الاستنجاء

آب، اوّل به احجار و آخر به آب. اما اختيار آب افضل است و جمع كردن ميانه احجار و آب افضل و اكمل. بر اين حكم نيز اجماع مجتهدين امت از علماى خاصه و فقهاى عامه منعقد و نصوص احاديث وارد است‌[١].

و اختصاص اهل قُبا از انصار به كريمه: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ»[٢] يا از جهت اختيار آب بر احجار، يا از جهت جمع ميانه هر دو در كتب اخبار و احاديث و اصول روايات فريقين صحيح و ثابت است.

و قول سعد وقّاص و عبد اللّه بن زبير كه انكار استنجاء به آب مى‌كرده كرده‌اند،[٣] پيش جمهور فقهاء عامه نيز باطل و از درجه اعتبار ساقط و مخالف قول و فعل رسول اللّه ٦ است.

[٨٧] مسألة: اگر بر مخرج بول آب ريخته شود زائد بر قدر واجب، در زمانى ممتد كه اجزاء غسل بعضى از بعضى متراخى باشد، اعتبار تخلّل انفصال و تعدد غسل ساقط نمى‌شود، على الأظهر و احتمال وجوب فصل و تكرير غسل تا دومرتبه شستن على الحقيقة به فعل آيد، نيز وجهى دارد، مگر آنكه زمان غسل امتداد تمام داشته باشد و جدّ نحرير من- اعلى اللّه درجته- در شرح قواعد به سقوط اين احتمال على الاطلاق حكم قطعى كرده است.

[٨٨] مسألة: اجماع اصحاب ما- رضوان اللّه تعالى عليهم- منعقد است بر آنكه در ازاله نجاست بول، دلك محل- يعنى ماليدن به دست يا به چيزى ديگر لازم نيست؛ چه آن نجاست را جرمى نيست تا احتياج به دست ماليدن باشد؛ بلكه ازاله عين نجاست‌

[١]. وسائل الشيعة، ج ١، ص ٣٤٩، ب ٣٠، ح ٤.

[٢]. سوره بقره، آيه ٢٢٢.

[٣]. المجموع شرح المهذّب، ج ٢، ص ١٠١.