ومنها: إلاجماع العملي الحاصل من تتبّع طريقة الفقهاء قديماً وحديثاً في استدلالاتهم لجواز بيع الوقف، حيث إن كلّ من يقول بجواز البيع في مورد يقول بدليلٍ، و لولا تأسيس الأصل المذكور كفتهم الاًطلاقات والعمومات في كل عقد مؤونة البحث والاستدلال بجواز البيع في خصوص كل موردٍ.

ومنها: إلاجماعات والنصوص المستفيضة الواردة بعدم جواز تغيير الوقف عمّا قرّره الواقف.

ومنها: ملاحظة معنى الوقف من الحبس والتأبيد وكونه صدقة ونحو ذلك مما ينافي تغييره.

ومنها: ملاحظة الوقوف الصادرة عن الأئمة (ع) حيث صرّحوا فيها بعدم البيع والهبة والتوراث، كقول أمير المؤمنين (ع) في وقف عين ينبع في خبر أيّوب بن عطية المروي عن الصادق (ع):

هِيَ صَدَقَة بَتّاً بَتْلاً فِي حَجِيجِ بَيْتِ اللَّهِ وَ عَابِرِ سَبِيلِهِ لا تُبَاعُ وَ لا تُوهَبُ وَ لا تُورَثُ فَمَنْ بَاعَهَا أَوْ وَهَبَهَا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ الْمَلَائِكَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ لا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفاً وَ لا عَدْلاً.[١]

واملاء الصادق (ع) في رواية عجلان أبي صالح:

[١]. ر. ك: وسائل الشيعه، ج ١٩، ص ١٨٦، باب ٦ از كتاب الوقوف، ح ٢. حديث در وسايل چنين است:

« وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ:« سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ( ع) يَقُولُ: قَسَمَ رَسُولُ اللهِ٦ الْفَيْ‌ءَ فَأَصَابَ عَلِيّاً( ع) أَرْض فَاحْتَفَرَ فِيهَا عَيْناً فَخَرَجَ مِنْهَا مَاء يَنْبُعُ فِي السَّمَاءِ كَهَيْئَةِ عُنُقِ الْبَعِيرِ فَسَمَّاهَا عَيْنَ يَنْبُعَ فَجَاءَ الْبَشِيرُ يُبَشِّرُهُ فَقَالَ: بَشِّرِ الْوَارِثَ بَشِّرِ الْوَارِثَ هِيَ صَدَقَة بَتّاً بَتْلًا فِي حَجِيجِ بَيْتِ اللَّهِ وَ عَابِرِ سَبِيلِهِ لا تُبَاعُ وَ لا تُوهَبُ وَ لا تُورَثُ فَمَنْ بَاعَهَا أَوْ وَهَبَهَا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ الْمَلَائِكَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ لا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفاً وَ لا عَدْلا.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ مِثْلَهُ.»