رسالههاى خطى فقهى - گروه محققان - الصفحة ٢٥٤ - شرط حيات در مجتهد

اجتهاد كلى است تحصيل كرده باشد.

[٢٧] و فرض مقلد آن است كه جميع فروع دين و احكام مسائل را از مجتهد كل، كه مستجمع شرائط اجتهاد و فتوا است، بى‌واسطه، يا به يك واسطه، يا به وسائط مترتبه كه همه به صفت عدالت موصوف بوده باشند، اخذ نموده، در عبادات و معاملات و عقود و ايقاعات و حدود و جنايات، به مظنون مجتهد و قول او عمل كند.

[شرط حيات در مجتهد]

[٢٨] و شرط است كه آن مجتهد زنده باشد؛ چه عمل به قول مجتهد مرده جايز نيست و مقرر است كه: «إذا مات المجتهد مات قوله».

و اين مسأله نزد علما و مجتهدين امامية- رضوان اللّه تعالى عليهم- محل خلاف نيست، و در هيچ عصر منكر اشتراط حيات مجتهد واجب الاتباع معروف نبوده است، و اكثر علماى جمهور نيز بر آن اتفاق كرده‌اند[١] و بالجملة: مخالف در اين مسأله نيست الّا بعضى از مجاهيل علماى عامه.

و سرّ مقام آن است كه چون در ظنيات خطا بر مجتهد جايز است، و در صورتى كه مخطى بوده باشد نيز مثاب و مأجور و ظن او كه عبارت است از اعتقاد راجح، قائم به نفس مجتهد على الاطلاق، معمول به و واجب الاتباع است، و موت جسمانى كه حقيقتش انقطاع نفس مجرده است از عالم بدن و رجوع به عالم ملكوت، ميقات ظهور حقيّت حق و انكشاف بطلان باطل است.

پس تواند بود كه ظن مجتهد كه در اين نشأت قائم است به نفس او، موافق صواب نبوده باشد و بعد از موت، خطاى آن ظن منكشف شود. پس اعتقاد قائم به نفس مجتهدى كه متّبع است باقى نماند، و استصحاب بقاى آن اعتقاد به طريق زمان‌

[١]. در« ب» و« ج»: دارند.