رسالههاى خطى فقهى - گروه محققان - الصفحة ١٩٧ - مسأله

مجتهد باشد و چه نباشد- واجب است؛ زيرا خوردن و پايمال كردن مال يتيم و مال كسى كه غايب است و موقوفات و مانند آنها حرام است، پس بر هر فرد واجب است اين اموال را از دسترس متجاوزان حفظ كرده، مال يتيمان و اموال غايب و موقوفات را حفظ كند و هر كس دسترسى به اين‌گونه اموال دارد، آنها را جهت نگهدارى هزينه كند، خواه مجتهد باشد يا نباشد.

فقهاى شيعه به اين كه غير مجتهد هم مى‌تواند اين‌گونه وظايف مجتهد را انجام دهد، در موارد بى‌شمارى تصريح كرده، به گونه‌اى كه در برخى جاها گفته‌اند: «چنانچه مجتهد حاضر باشد، واجب است اين اموال را بدو سپرد»[١]. امّا در برخى ديگر فقها سپردن آن [وظايف و يا اموال‌] را به مجتهد واجب ندانسته‌اند. همه اين گفته‌هاى فقها آشكارا ادعاى ما را بيان مى‌دارد كه بر هر فردى كه اموال شخص غايبى به دستش رسد- اين فرد چه مجتهد باشد و چه نباشد، چه شخص غايب امام باشد و چه نباشد، اين اموال خمس يا نذر باشد- جايز است آن را به مصارف شرعى‌اش برساند؛ چرا كه دلايل ارائه شده، تفاوت گذاشتن ميان موارد برشمرده شده، خود، رأيى ساده لوحانه است.

آرى، اگر مالك اموال حضور داشته باشد، مى‌بايست آن را به دست او داد، حتّى از فخرالدين فرزند علاّمه حلّى‌[٢] و نيز ابن فهد نقل شده است كه غير مجتهد مى‌تواند در نبود مجتهد، هر عملى را كه براى مجتهد جايز است، انجام دهد، حتّى استماع‌

[١]. در كلمات و عبارت‌هاى قدما( يعنى فقهاى نخستين شيعه) اين مطلب را نيافتيم، بله در مورد آن در مباحث خمس بحث شده است. ر. ك: كتاب خمس از تقريرات درس آيت اللّه خويى، ج ١، ص ٣٣٦، مسأله ١٣.

[٢]. ر. ك: ايضاح الفوائد، ج ٤، ص ٣١٢ و المهذّب البارع، ج ٤، ص ٤٦١.