رسالههاى خطى فقهى - گروه محققان - الصفحة ٦٦١ - جواب از سؤالهاى هفت گانه

فعل مسلم، مقارنه تقليد است، لكن مقتضاى اصل عدم تقليد و اصل فساد معامله عدم مقارنت عمل است به تقليد، و در ترجيح احدهما بر ديگرى سه قول است، ثالث آنها و او حقّ است- بناء عمل به ظنون اجتهاديه است، چنانچه مختار محقق قمى (ره) است، و بر فرض تقدّم قاعده حمل بر صحت چون مقام ترافع است، و اصل صحت نسبت به غير جاهل احدى نمى‌كند؛ به جهت معارضه حمل قول مدعى فساد، نيز بر صحت مطلب بدون بيّنه- با حلف مدعى صحت بر تقليد بنابر تقديم اصل صحت، يا مدعى فساد بر عدم علم به او بنا بر تقديم مدعى فساد تمام نمى‌شود.

و دور نيست در اين مقام، چون مدعى صحت كه طارى براصول است مقدم باشد، و احتمال قوى در عكس مى‌رود؛ نظر به اين كه مراد اصل صحت بر غلبه است، لكن چون غلبه شخصيه الحال با عدم تقليد است؛ نظر به اين كه بناى عامّه ناس در اين زمان خاصه نسوان، خصوصاً در معاملات، كه غالب ملّاها اعتقادشان آن است كه اصلاً تقليد در آنها واجب نيست، و علاوه بر اين معارض است اصل صحت عمل در احدهما به صحت قول از جانب ديگرى، و ظاهراً اين اقوى باشد، نظر به قوّت ظن شخصى كه با وجود او مجال از براى اصل صحت نيست، پس اصول سالم از معارض است، پس اقوى تقديم قول مدعى فساد، نهايت تسلّط قَسَمى بر او هست بر نفى علم به مقارنه تقليد.

[جواب از سؤال‌هاى هفت گانه‌]

و إذا ثبتت هذه المقدمات فنقول:

سؤال مشتمل بر چند مسأله بود:

اول: آيا بيع اين وقف جايز است يا نه؟

جواب: جايز نيست به چند وجه:

اوّل: آن كه ظاهراً خلاف اجل باشد: