رسالههاى خطى فقهى - گروه محققان - الصفحة ٦٣٩ - مقام ثالث در ذكر اخبار وارده در اين باب است، و آن چند خبر است

لبّى هستند، و اصول كه معارض به دليل اجتهادى نمى شوند، لا محاله مكافئه نخواهد بود، پس قابل تخصيص اصل نيست.

دوم: مناقشه در دلالت او است نظر به ظاهر سوق حديث، چه صدر او، چه ذيل آن، و آن اين است كه: وقف مذكور به قبض موقوف عليه نيامده و لزوم نيافته چنانچه محقق مجلسى و شيخ حر عاملى احتمال داده‌اند، و از فخر المحققين نقل شده كه تنبيه بر اين معنى كرده‌[١] و محقق بهبهانى اختيار اين وجه نموده و صاحب رياض از بعض افاضل تعيين اين وجه و منع غير آن را نقل كرده‌[٢]، وعلامه طباطبايى و صاحب جواهر[٣] نيز چنين فهميده اند، چنانچه ظاهر سوق شهادت مى‌دهد؛ به علاوه سه وجه ديگر نيز احتمال دارد:

اول: آن كه صدر حديث قطعاً محمول بر عدم قبض است چه فرض سؤال، عدم علم امام است به اصل وقف، و چه جاى وقوع قبض از آن و امر او به بيع مستلزم قبض نيست، بلكه دلالت بر قبول هم كه شرط تحقق وقف است ندارد، و مجرّد امر به بيع شايد به جهت قبول از راه ديگر باشد، يا به جهت آن كه خمس مال خود امام بوده و وقف آن باطل است به جهت آن كه وقف بر نفس مالك صحيح نيست، يا به جهت فضولى بودن آن، و بطلان آن به جهت آن كه وقف محمول بر ايقاف است يعنى واداشتن ملك به جهت آن كه بعد وقف بشود، يا نحو اين‌ها. و چون وقف بر امام و سايرين به يك صيغه واقع شده- چنانچه ظاهر سؤال اين است- پس هر محملى كه در صدر مى‌گوييم در ذيل نيز همان محمل بايد مقرر بشود.

[١]. ر. ك: ايضاح الفوائد، ج ٢، ص ٣٩٢.

[٢]. ر. ك: رياض المسائل، ج ٩، ص ٣٤٩.

[٣]. ر. ك: جواهر الكلام، ج ٢٢، ص ٣٥٨.