رسالههاى خطى فقهى - گروه محققان - الصفحة ١٩٨ - مسأله

شكايات و داورى بين مردم، تا اجراى احكام خداى تعالى بر زمين نماند. متانت و استحكام اين استدلال بر كسى پوشيده نيست.

گفته اخير و آنچه اظهار داشتيم، مخالفت و ناسازگارى با نظر فقهاى پيشين و پسين ندارد؛ چرا كه هيچ كدام از آنان به صراحت اظهار نداشته‌اند كه مصرف اين‌گونه اموال در موارد شرعى هنگامى كه دست‌يابى به مجتهد ممكن نباشد، جايز نيست. آنان به صراحت گفته‌اند: «در اوضاع اضطرارى كارهايى مجاز است كه در اوضاع عادى مجاز نيست.» يا اين كه «ضرورت‌ها، محظورات شرعى را مباح مى‌گرداند.»[١] و امثال اين اصول كلى كه از ائمه (ع) نقل شده و بين فقها شهرت دارد.

بنابراين، سخنان فقها سازگار با كلام اين دو دانشمند و هم سخن با ما است؛ غايت امر اين است كه آنان به خصوصِ اين مقوله تصريح نفرموده‌اند، بلكه قاعده‌اى كلّى را ارائه كرده‌اند؛ چرا كه در زمان آنان تعداد مجتهدان بسيار زياد بود، در نتيجه فرض عدم وجود مجتهد اتّفاق نيفتاد، تا در مورد اين فرض به طور ويژه فتوا دهند.

از سويى چون در زمان فقهاى متأخّر، مجتهدان اندك بودند و فرض عدم وجود مجتهد امكان داشت، فقهاى متأخّر در اين مقوله اظهار نظر كرده‌اند تا روند اجراى احكام الهى باز نايستد. افزون بر اين، شهيد چنان كه از ظاهر عبارات وى در قواعد برمى‌آيد، به مؤمنان عادل اين اجازه را مى‌دهد از افرادى كه از پرداخت خمس و زكات امتناع مى‌ورزند، به زور بستانند و آن را در مصارف شرعى هزينه كنند. وى در اين فتوا بين سهم امام و غير آن تفاوتى ننهاده است. در روشنى و شفّافيّت اين مطلب بعد از تبيين و توضيحى كه ارائه داديم، ترديدى باقى نمى‌ماند.

[١]. ر. ك: العناوين الفقهيّه، ميرفتّاح مراغى، ج ٢، ص ٧٠٤ و قاعدة لاضرر و لاضرار، آيت الله سيستانى، ص ١٥٩.