شده و آن اينكه پسر عموى پدر و مادرى با اينكه دورتر است، مانع ارث بردن عموى پدرى مى‌شود و نصيب او را مى‌گيرد[١]. البته اين استثنا به موارد ديگر سرايت نمى‌كند؛ به عنوان نمونه اگر به جاى عمو، عمّه يا به جاى پسر، دختر باشد، پسر عمو مانع عمّه و دختر عمو مانع عمو نمى‌شود، بلكه براساس اصل و قاعده‌اى كه پيش از اين ياد كرديم، [/ الأقرب يمنع الأبعد] بر عكس است [يعنى عمه مانع پسر عمو، و عمو مانع دختر عمو مى‌شود].

درجه دوم: عموها و عمّه‌هاى پدر و مادر ميت، و دايى‌ها و خاله‌هاى پدر و مادر ميّت، و پس از اينها فرزندانشان.

درجه سوم: عموها و عمه‌هاى پدر بزرگ‌ها و مادر بزرگ‌هاى ميت، و دايى‌ها و خاله‌هاى پدربزرگ‌ها و مادر بزرگ‌هاى ميت، و پس از اينها فرزندانشان.

درجات ديگر نيز به همين قياس به دست مى‌آيد. اين طبقه، طبقه‌ «أُولُوا الْأَرْحامِ» است.

يك نفر از هر طبقه يا درجه- هر چند مؤنث باشد- مانع ارث بردن طبقات و درجات بعدى مى‌شود.

كسى كه داراى يك رابطه با ميت باشد ليكن هم از جهت پدر و هم از جهت مادر، به طور مطلق مانع ارث بردن كسى مى‌شود كه همان رابطه را تنها از جهت پدر داشته باشد؛ همچنين مانع كسى مى‌شود كه همان رابطه را تنها از جهت مادر داشته باشد؛ البته در «ردّ» مانع او مى‌شود، نه در فرض [ «فرض» يعنى سهم قرآنى؛ مثلاً سهم قرآنى يك كلاله ٦ و سهم قرآنى كلاله متعدّد ٣ است، و «ردّ» يعنى دادن مقدار زايدى بيش از سهم قرآنى به شخص؛ لذا معناى عبارت اين است كه: مثلاً اگر كلاله پدرى و مادرى با كلاله مادرى جمع شود؛ كلاله مادرى سهم قرآنى خود را مى‌برد و مقدار زايد به او داده نمى‌شود] آن هم به شرطى كه از حيث دور و نزديك بودن به ميت يكسان باشند [و گرنه كسى كه نزديك‌تر است، ارث مى‌برد و مانع ارث بردن دورتر مى‌شود].

ليكن كسى كه دو رابطه گوناگون با ميت دارد، مانع ارث بردن كسى كه يك رابطه با

[١]. شهيد اول در لمعه، ص ٥٤ گفته است:« ... اين حكم اجماعى و منصوص است و از حكم قاعده‌[ قاعده نزديك‌تر مانع ارث بردن دورتر مى‌شود] استثنا شده است».