اگر شخصى داراى دو سر بريك كمر باشد [براى به دست آوردن اين كه آيا دو نفر است يا يك نفر چنين آزمايش مى‌شود:] پس از خوابيدن، يكى از آنها را به آرامى بيدار مى‌كنيم، اگر هر دو بيدار شدند، حكم مى‌كنيم كه يك نفر هستند و ارث يك نفر به او داده مى‌شود و اگر تنها يكى بيدار شد، حكم مى‌كنيم كه دو نفر هستند و ارث دو نفر را مى‌برند.

[ارث فرزند زن لعان شده و زنا زاده‌]

از فرزند زنى كه لعان شده باشد، پدر و بستگان پدرى ارث نمى‌برند. ولى اگر پدر پس از لعان [به جهت نفى ولد] به بچه اعتراف كند يا سخن پيشين خود را [كه نفى ولد كرده بود] تكذيب نمايد، فرزند از پدر ارث مى‌برد، هر چند از نزديكان پدرى ارث نمى‌برد. البته اين تفصيل جاى بحث دارد.

در فرع ياد شده فرزند از مادر و بستگان مادرى ارث مى‌برد، چنان كه مادر و بستگان وى نيز از او ارث مى‌برند.

زنا زاده از هيچ كس ارث نمى‌برد و جز فرزندان و همسر وى كسى از او ارث نمى‌برد.

[حكم انسان پيدا شده و انسان مشكوك‌]

التقاط سبب برقرارى توارث ميان انسان پيدا شده و پيدا كننده نمى‌شود، و نيز نزد برخى اصحاب ميان فرزند مشكوك و پدرش رابطه توارث وجود ندارد[١].

[١]. شيخ طوسى در خلاف، ج ٣، ص ٥٩٤ مى‌گويد:« اگر لقيط[ كودكى كه در راه افتاده و از سر راه وى را برداشته اند] بميرد و وارثى نداشته باشد، ارث به جا مانده از وى از آن بيت المال است. همه فقيهان چنين فتوا داده‌اند. دليل ما اجماع فرقه اماميّه است. گروهى‌[ از اهل سنت‌] گفته‌اند: ارث لقيط از آن مُلتقط[ يابنده‌] است».

شيخ طوسى در نهايه، ص ٦٨١- ٦٨٢ گفته است:« فرزند مشكوك ... سزاوار نيست كه به پدر خويش به لحوق صحيح ملحق شود، بلكه بر پدر سزاوار است وى را تربيت كند و بر او انفاق نمايد، و آن گاه كه مرگش فرا مى‌رسد، مقدارى مال در حدّ نياز و شأن وى براى او كنار بگذارد، و پس از مرگ وى، به فرزند مشكوك ارث تعلّق نمى‌گيرد و اگر هيچ وارثى- نه فرزند و نه همسر- نداشت، تركه او براى بيت المال خواهد بود.»

ابن برّاج در مهذّب، ج ٢، ص ١٦٦ در اين ديدگاه از شيخ پيروى كرده است.

شهيد در دروس، ج ٢، ص ٣٥١ مى‌گويد:« اين حكم در مورد كنيز به سند صحيح روايت شده است». در مقابل، ابن ادريس در سراير، ج ٣، ص ٢٨٥ اين ديدگاه را ردّ كرده و مى‌گويد:

« سخن شيخ بر خلاف اصول مذهب ما مى‌باشد، و سخن درست آن است كه فرزندى كه از همسر وى به دنيا آمده، از نظر شرعى فرزند اوست و اگر بميرد، از او ارث مى‌برد و در اين مسأله مخالفى وجود ندارد؛ زيرا معصوم( ع) در روايتى مى‌فرمايد:« الولد للفراش و للعاهر الحجر» و فراش عبارت از عقد است. علاّمه در مختلف، ج ٩، ص ١٠٤ مى‌گويد:« آنچه در روايت آمده« كنيز» است؛ ليكن در« همسر» اشكالى كه ابن ادريس ذكر كرده، حق است.