رسالههاى خطى فقهى - گروه محققان - الصفحة ٢٩١ - باب بداءة القول في الطهارات

صحت صوم مستحاضه به آن غسل مشروط است و بى‌آنها در حكم حائض است و صلاة و صوم از او اصلًا صحيح نيست.

فاما غسل انقطاع استحاضه، مثل غسل حيض و جنابت است كه شرط كمال و رجحان صوم است، نه شرط اصل صحت و انعقاد و ابو جعفر بن بابويه- رضى اللّه تعالى عنه‌[١]- و غير او از اعيان متقدمين و بعضى از فضلاى متأخرين بر اين فتوى اتفاق دارند[٢] و محقق- أعني نجم المحققين ; تعالى- در اكثر مصنفات خود در اين حكم متردد است‌[٣] و شيخ شهيد- قدّس اللّه تعالى- روحه در دروس فرق كرده است ميان صوم واجب و صوم مندوب‌[٤] و مشهور در اين عصر قول به اشتراط است على الاطلاق و وجوب قضا و كفاره، چنانچه اختيار شيخ طوسى است- نوّر اللّه مرقده- در تهذيب و استبصار و مبسوط[٥] و علامه- ; تعالى- در مختلف و قواعد و غيرهما[٦] و در منتهى توقف‌[٧] و در موضعى از تحرير استشكال كرده است و جدّ محقق من- أعلى اللّه تعالى قدره- نيز با ايشان موافقت دارد و احتجاج مشترطين به روايتى‌[٨] است كه طريق اسنادش ضعيف و مفاد متنش اولويت و افضليت است، نه وجوب و لزوم و حجت ما نص ظاهر قرآن است و مناطيق احاديث معتبره متظافره كه احتمال‌

[١]. من لا يحضره الفقيه، ج ٢، ص ٩٤، ح ٤١٩.

[٢]. مدارك الاحكام، ج ٢، ص ٣٨.

[٣]. نگاه كنيد به المعتبر في شرح المختصر، ج ١، ص ١١٢.

[٤]. الدروس الشرعية، ج ١، ص ٢٧١.

[٥]. المبسوط، ج ١، ص ٦٨.

[٦]. القواعد، ج ١، ص ١٦( حجريّة).

[٧]. منتهى المطلب، ج ١، ص ٥٨٦( حجرية).

[٨]. الكافى، ج ٤، ص ١٤٦، ب ٥٥، ح ٦.