رسالههاى خطى فقهى - گروه محققان - الصفحة ٢٩٢ - باب بداءة القول في الطهارات

تأويل ندارد، يكى از جمله آنها: صحيحه حبيب خثعمى است، از دو طريق صحيح عن أبي عبد اللّه (ع)، قال: «كان رسول اللّه ٦ يصلّي صلاة الليل في شهر رمضان، ثمّ يجنب، ثمّ يؤخّر الغسل متعمّداً حتّى يطلع الفجر»[١].

[٥٦] مسألة: بر قول مشترطين، وقت مشروعيّت غسل از براى استباحت صوم، آخر شب است تا طلوع فجر بيشتر از مقدار زمان غسل باقى نمانده باشد، و قبل از آن وقت مشروع نيست و پيش ما- كه قائل به اشتراط نيستيم- قصد استباحت صوم، در غسل، مطلقاً باطل است و غسل صحيح نيست، إلّا اغسال مستحاضه. پس چون از آخر شب مقدار زمان غسل باقى ماند، جنب و حائض منقطعة الحيض را سنّت است غسل جنابت و غسل حيض، به قصد رفع حدث، از براى افضليّت و اكمليّت صوم، خواه واجب و خواه مندوب، بر وجه استحباب، نه بر سبيل وجوب و چون فجر طالع شود، نماز فرض به همان غسل صحيح است.

و بالجملة، وقت غسل از براى اباحت يا اكمليّت صوم، نظير وقت وضوى تأهّب است از براى نماز، و تضيّق در وقت اين غسل بيشتر است از تضيّق در وقت آن وضو؛ چه در مشروعيت اين غسل معتبر است كه البته معلوم باشد كه تا طلوع صبح مقدار گنجايى غسل باقى مانده است، بى‌زياده و نقصان.

و اگر مكلّف خواهد كه طريق احتياط را مرعى دارد، اولى آن است كه اگر مشغول الذمّة باشد به نماز قضا، در شب غسل كند به نيت وجوب از براى آن نماز قضا، و اگر فارغ الذمة باشد، از براى نماز شب به نيت استحباب غسل كند، پس چون صبح طلوع كند، به همان غسل، صلاة و صوم، هر دو، از او صحيح است، اجماعاً.

[٥٧] مسألة: اصحّ پيش من، مختار سراير و دروس و موجز و شرح قواعد است كه‌

[١]. استبصار، ج ٢، ص ٨٨، ح ٢٧٦ و ٢٧٧.